في خطوة تحمل أبعادًا دبلوماسية كبرى، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الوزراء أن المملكة المتحدة ستعترف رسميًا بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، ما لم تقدم الحكومة الإسرائيلية خطوات ملموسة لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
رئيس وزراء بريطانيا: الاعتراف بفلسطين لحماية حل الدولتين
ونقل متحدث باسم داونينغ ستريت عن ستارمر قوله إن “الوضع غير المحتمل بشكل متزايد في غزة، وتراجع فرص التوصل إلى حل الدولتين، يجعلان من الاعتراف بدولة فلسطينية خطوة ضرورية الآن”.
وأكد ستارمر أن بلاده ستعلن هذا الاعتراف قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، إذا لم تلتزم إسرائيل بـ:
وقف إطلاق النار في غزة.
وقف أي خطط لضم أراضٍ في الضفة الغربية.
الدخول في عملية سلام تؤدي إلى حل الدولتين.
وأضاف ستارمر أن بريطانيا لا تساوي بين إسرائيل وحركة حماس، مشددًا على أن مطالب لندن من حماس “لا تزال قائمة”، بما في ذلك إنهاء أي تهديد أمني لإسرائيل.
الموقف الإسرائيلي: انتقاد وتحذير من تداعيات الخطوة
في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تصريحات ستارمر إضرارًا بجهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.
وأشارت الوزارة إلى أن الموقف البريطاني الجديد، الذي يأتي بعد ضغوط داخلية ومسار دبلوماسي فرنسي مشابه، يشكل “مكافأة لحماس” في وقت حساس من المفاوضات.
ستارمر: لا مكان لحماس في غزة
رغم التحذيرات الإسرائيلية، أكد رئيس الوزراء البريطاني أن حماس لن تكون جزءًا من مستقبل غزة، مشددًا على أن بلاده تدعم أمن إسرائيل بشكل ثابت، لكنها ترى أن وقف إطلاق النار الفوري وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة يمثلان أولوية قصوى.
وقال ستارمر: “ما يحدث في غزة كارثي، ولا يمكن القبول باستمراره. نحن بحاجة إلى حل سياسي عاجل، والاعتراف بالدولة الفلسطينية سيكون جزءًا من هذا الحل”.
اقرأ أيضًا:
ترامب: نسعى لتسوية النزاع في غزة ونعمل مع نتنياهو لوقف التصعيد
دلالات الخطوة البريطانية
تأتي تصريحات ستارمر في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لإيجاد حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وسط مطالبات متصاعدة بضرورة حماية حل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
ومن المتوقع أن يثير قرار بريطانيا المحتمل جدلاً واسعًا في الأوساط الإسرائيلية والدولية، خصوصًا إذا مضت لندن في طرح الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة دون اتفاق مع تل أبيب.
