أستراليا.. في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر الرقمية المتزايدة، أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الأربعاء، عن نيتها طرح تشريع جديد يحظر استخدام منصة “يوتيوب” للأطفال دون سن السادسة عشرة، وذلك ضمن حملة أوسع لمواجهة ما وصفته بـ”الخوارزميات المفترسة” التي تستهدف الأطفال على الإنترنت.
وزيرة الاتصالات بأستراليا: لا مكان للخوارزميات التي تضر أطفالنا
قالت وزيرة الاتصالات ، أنيكا ويلز، في بيان رسمي، إن “هناك مكانًا لوسائل التواصل الاجتماعي، لكن لا مكان للخوارزميات المفترسة التي تستهدف الأطفال وتعرضهم لمحتوى ضار”. وأشارت إلى بيانات مثيرة للقلق كشفت أن طفلين من كل خمسة في أستراليا أبلغوا عن مشاهدة محتوى غير مناسب على منصة “يوتيوب”، ما دفع الحكومة للتحرك بشكل أكثر حزمًا.
أستراليا تعتزم حظر شامل لحسابات القُصّر على المنصات
وفي تصريحات نقلها راديو “أل أف أم” السويسري، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، أن التشريع المقترح سيمنع تمامًا امتلاك أي حساب على “يوتيوب” لمن هم دون 16 عامًا. وأضاف قائلاً: “نريد من الأسر الأسترالية أن تعرف أننا بجانبها، وندعمها في حماية أطفالها من المحتوى غير اللائق والمضلل”.
اقرأ أيضًا
واشنطن تجمّد قيود تصدير التكنولوجيا إلى الصين لتسهيل المحادثات التجارية
تشريعات سابقة تشمل “تيك توك” و”فيسبوك”
يأتي هذا التشريع الجديد بعد أشهر قليلة من إقرار البرلمان الأسترالي في نوفمبر 2024 قانونًا رائدًا لحماية الأطفال على الإنترنت، حيث فرض قيودًا على وصول القُصّر إلى منصات مثل “تيك توك”، “إكس” (تويتر سابقًا)، “فيسبوك”، و”إنستجرام”.
وقد حظي ذلك القانون بدعم واسع من مختلف الأحزاب السياسية، وعُدل لاحقًا ليتماشى مع التطورات التقنية ووسائل الرقابة الرقمية.
استثناءات تعليمية: “يوتيوب” في المدارس لن يتأثر
رغم الحظر المقترح، أكدت الحكومة الأسترالية أن استخدام “يوتيوب” لأغراض تعليمية داخل المدارس سيبقى مسموحًا، مشيرة إلى أن المنصة تُستخدم على نطاق واسع في الفصول الدراسية لعرض دروس مرئية ومحتوى تعليمي مفيد.
يوتيوب يدافع: لسنا شبكة تواصل اجتماعي
في أول رد فعل من المنصة الأمريكية، قال متحدث باسم “يوتيوب” إن الشركة لا تعتبر نفسها منصة تواصل اجتماعي بالمعنى التقليدي، بل منصة لبث الفيديوهات المجانية وعالية الجودة، مع تركيز متزايد على المشاهدة عبر الشاشات الكبيرة مثل التلفزيونات الذكية.
وأضاف المتحدث: “موقفنا واضح: يوتيوب ليس موقع تواصل اجتماعي، بل مكتبة رقمية ضخمة مفتوحة للجميع”.
في المقابل، أبدى عدد من الخبراء القانونيين والرقميين تشككهم في إمكانية تطبيق هذا الحظر بفعالية، مشيرين إلى غياب التفاصيل الدقيقة بشأن كيفية تنفيذ التشريع أو مراقبة أعمار المستخدمين بدقة على المنصة. كما تساءل بعضهم عما إذا كان التشريع سيشمل خدمات “يوتيوب كيدز” المخصصة للأطفال.
ومن المقرر أن يتم تطبيق القانون الجديد في أستراليا 10 ديسمبر المقبل، لكن لا تزال الحكومة تواجه تحديات تقنية وقانونية لتنفيذه بالشكل المطلوب، خاصة في ظل الطبيعة المفتوحة والمجانية للمنصة.
