باشرت النيابة العامة في الأردن، خلال الأسبوع الجاري، التحقيق مع عدد من الأشخاص المتهمين بالتستر على أملاك تعود لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

انتهاء مهلة التسوية وتحويل الملف إلى القضاء

وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في العاصمة عمّان، قد منحت المتسترين على أملاك الجماعة مهلة لمدة شهر انتهت في 14 يونيو الماضي، لتسوية أوضاعهم القانونية، وبعد انتهاء المهلة دون تجاوب كامل، أحالت اللجنة الملف إلى الجهات القضائية المختصة لبدء التحقيق والمحاسبة.

إقرارات بتسليم الأموال لصندوق دعم الجمعيات

ووفق ما نقلته “بترا”، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات ينفون فيها ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، معترفين أنهم كانوا يحتفظون بها لصالح جماعة الإخوان، وقد جرت تسوية أوضاعهم، وتم نقل ملكية تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، استنادًا إلى أحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.

شركاء في العقارات يعترفون وآخرون يرفضون

وكشف مصدر مطلع على التحقيقات أن شركاء في حصص أراضٍ وعقارات أقروا بعدم امتلاكهم الفعلي لتلك الممتلكات، مشيرين إلى أنهم احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، في المقابل، رفض شركاء آخرون الاعتراف وأصروا على ملكيتهم الشخصية للأموال والعقارات، ما يضعهم تحت طائلة المسؤولية القانونية.

تحويل أرصدة مالية إلى الدولة بعد إقرارات رسمية

وأوضح المصدر ذاته أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك في إحدى المحافظات الأردنية، أقروا بأن الأموال في الحساب لا تعود لهم، بل كانت محفوظة لصالح الجماعة، وتم بالفعل نقل هذه الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات، وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.

اقرأ أيضًا

مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل

تهديد بالملاحقة بتهم غسل أموال وإساءة ائتمان

وحذرت الجهات القضائية من أن كل من يرفض الإقرار بحقيقة ملكية الأموال سيواجه تهمًا محتملة مثل غسل الأموال وإساءة الائتمان، وغيرها من التهم ذات الصلة، وذلك بعد مواجهته بالأدلة المالية والتحليل الفني.

القانون يتيح التسوية قبل المساءلة

يمنح القانون الأردني الأشخاص المتورطين في التستر على أموال ليست ملكهم، فرصة تفادي الملاحقة القضائية، شريطة أن يتنازلوا طوعًا ويقروا بعدم ملكيتهم لهذه الأموال، ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة لـ فرض سيادة القانون ومنع استخدام الأموال خارج الأطر القانونية المشروعة.