منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكسيك مهلة مدتها 90 يومًا لتجنّب زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية، في محاولة للتوصل إلى اتفاق تجاري أوسع، وذلك في الوقت الذي تقترب فيه المهلة النهائية التي حددها بنفسه يوم الجمعة. القرار أتى بعد مكالمة هاتفية بين ترامب ورئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، أسفرت عن تأجيل فرض رسوم بنسبة 30% على معظم السلع المكسيكية غير المعدنية وغير المرتبطة بقطاع السيارات. وكتبت شينباوم على منصة “إكس” أن الاتصال مع ترامب كان “جيدًا جدًا”، مؤكدة أن بلادها تفادت زيادات الرسوم التي كان مقررا تطبيقها غدًا.
استثناءات محدودة وتصعيد تدريجي من ترامب
رغم المهلة الممنوحة، أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستستمر في فرض رسوم بنسبة 50% على واردات المكسيك من الصلب والألومنيوم والنحاس، إضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات المكسيكية والبضائع غير الممتثلة لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، وذلك ضمن الإجراءات المرتبطة بأزمة الفنتانيل. كما أشار إلى أن المكسيك وافقت على إزالة “الحواجز التجارية غير الجمركية” بشكل فوري، دون تقديم تفاصيل إضافية.
ضغوطات على الدول المترددة وصفقات اللحظات الأخيرة
في الوقت الذي كانت فيه الساعة تقترب من الموعد النهائي فجر الجمعة، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الدول التي لم توقع اتفاقيات بعد ستتلقى قرارات رسمية بشأن الرسوم الجديدة، لكنها لم تستبعد إمكانية إبرام بعض الاتفاقات في اللحظات الأخيرة. وأشارت إلى أن العديد من القادة الأجانب كثفوا اتصالاتهم بالرئيس ترامب لتقديم عروض وتجنّب الرسوم المرتقبة. كوريا الجنوبية كانت من بين الدول التي سارعت لإبرام صفقة، وافقت بموجبها على فرض رسوم بنسبة 15% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، مقابل تجنّب نسبة الـ25% التي كانت مهددة بها، مع تعهدها باستثمار 350 مليار دولار في مشاريع أمريكية.
توترات مع الهند والبرازيل وتداعيات داخلية
على النقيض، تعثرت المفاوضات مع الهند بسبب خلافات بشأن فتح قطاع الزراعة الهندي، ما دفع ترامب للتهديد بفرض رسوم بنسبة 25%، إلى جانب عقوبة غير محددة تتعلق بشراء الهند للنفط الروسي. في الداخل الهندي، أثارت هذه التطورات غضب المعارضة وهبوطًا في قيمة الروبية. أما البرازيل، فواجهت قرارًا بفرض رسوم بنسبة 50%، في إطار تصعيد من جانب ترامب على خلفية ملاحقات قضائية بحق حليفه الرئيس السابق جايير بولسونارو، رغم استثناء بعض القطاعات مثل الطائرات والطاقة وعصير البرتقال من الرسوم.
الجدل القانوني يتصاعد ومفاوضات صعبة مع الصين
تزامن هذا التصعيد مع تزايد الانتقادات القانونية لترامب بشأن استغلاله قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977، لفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% بحجة عجز الميزان التجاري وأزمة الفنتانيل. حيث شكك قضاة محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن في قانونية هذه الخطوات، مشيرين إلى أن القانون لا يذكر “الرسوم” من الأساس. وفي سياق آخر، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت إن بلاده تقترب من إبرام اتفاق تجاري مع الصين، لكنه لم يحصل بعد على موافقة نهائية من ترامب. ووفقًا لتصريحاته، فقد تم إحراز تقدم خلال مفاوضات استمرت يومين في ستوكهولم، وسط ضغوط على بكين لإتمام الاتفاق قبل حلول المهلة النهائية في 12 أغسطس.
