أشاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بـالأداء القوي والمتماسك للاقتصاد السعودي، مؤكدًا أن المملكة أظهرت قدرة لافتة على الصمود أمام التحديات والصدمات العالمية، بما في ذلك تقلبات الأسواق العالمية وأسعار الطاقة.

وجاء ذلك ضمن تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، الذي صدر مؤخرًا عن الصندوق، والذي تضمن تقييمًا إيجابيًا لمجمل المؤشرات الاقتصادية في المملكة، مشيرًا إلى أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد السعودي ما زالت قوية.

اقرأ أيضًا

أسعار النفط تستقر بعد 3 أيام من التراجع ومخاوف المعروض مستمرة

نمو غير نفطي ثابت وتضخم تحت السيطرة

أكد التقرير أن النشاط الاقتصادي غير النفطي في المملكة لا يزال محركًا رئيسيًا للنمو، حيث يتوقع أن يسجل معدل نمو بنسبة 4.5% خلال عام 2024، بدعم من استمرار الإصلاحات والتوسع في القطاعات غير المعتمدة على النفط.

وأشار التقرير كذلك إلى أن معدلات التضخم بقيت منخفضة، فيما سجلت نسبة البطالة أدنى مستوياتها القياسية، في مؤشر واضح على فاعلية السياسات المالية والتوظيفية المتبعة.

“رؤية 2030” تقود التحول الهيكلي

وصف الصندوق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الجارية ضمن رؤية السعودية 2030 بأنها “مثيرة للإعجاب”، معتبرًا أنها أسهمت بشكل كبير في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.

وشدد التقرير على أن المملكة أحرزت تقدمًا لافتًا في خفض الاعتماد على النفط، وتعزيز بيئة الأعمال، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

توقعات نمو محدثة وإيجابية

وكان صندوق النقد قد رفع مؤخرًا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 3.6% في عام 2025 (مقارنة بـ3% في تقديرات أبريل الماضي)، على أن يرتفع إلى 3.9% في عام 2026.

وتعكس هذه التقديرات المتفائلة ثقة المجتمع الدولي في الإصلاحات الاقتصادية السعودية، وتوجهاتها الرامية إلى تحقيق توازن بين الاستقرار المالي والنمو المستدام.