أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، عن تقليص في حجم القوات النظامية العاملة في الجيش، في خطوة تعكس رفضاً ضمنياً لمطالب وزراء اليمين المتطرف الذين يدفعون باتجاه تنفيذ عملية احتلال كامل لقطاع غزة، بحسب ما ذكرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.
ويأتي القرار في توقيت سياسي وأمني بالغ الحساسية، حيث تستعر الخلافات داخل حكومة بنيامين نتنياهو بشأن مستقبل الحرب في غزة، وسط دعوات متزايدة من أوساط يمينية لشن هجوم بري شامل على القطاع.
رئيس الأركان الإسرائيلي: إلغاء تمديد خدمة الطوارئ لجنود الاحتياط
قرار رئيس الأركان الإسرائيلي يشمل إلغاء أمر الطوارئ الذي تم بموجبه تمديد خدمة جنود الاحتياط النظاميين لأربعة أشهر إضافية منذ اندلاع حرب 7 أكتوبر. وقد اعتُبر هذا القرار، بحسب مراقبين، بمثابة رد عملي على التهديدات غير الرسمية بإقالته، إذا ما رفض مقترحات احتلال غزة بالكامل.
اقرأ أيضًا
هجوم أوكراني بمسيّرات يشعل حرائق في روستوف جنوب روسيا
وكانت شخصيات مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد ألمحت في تقارير إعلامية إلى إمكانية إقالة رئيس الأركان في حال استمر في معارضة خطط توسيع الحرب، إلا أن الجيش الإسرائيلي لم يصدر رداً رسمياً على هذه المزاعم.
تقليص فعلي للقوة البرية النظامية
بموجب القرار الجديد، ستُقلّص كل كتيبة نظامية ما يعادل سرية واحدة، ما يعني عملياً خفض عدد الجنود الميدانيين النظاميين وإعادتهم إلى صفوف الاحتياط. وترى صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن هذا التوجه يشير إلى أن المؤسسة العسكرية لا ترى في المرحلة الراهنة أن غزواً برياً واسع النطاق لغزة هو خطوة وشيكة أو ضرورية.
اجتماع أمني لبحث مستقبل العمليات في غزة
نتنياهو سيعقد اليوم اجتماعاً أمنياً مصغراً لمناقشة الخطط العسكرية الخاصة بقطاع غزة، في ظل استمرار التباينات داخل الحكومة حول أهداف الحرب ومداها.
انتقادات متزايدة وتمرد قانوني ضد تمديد الخدمة
في الشهور الأولى للحرب، حظي قرار تمديد الخدمة بقبول واسع نظراً للاحتياجات العملياتية العاجلة. غير أن الفترة الأخيرة شهدت تصاعداً في الانتقادات من قبل عائلات الجنود وأعضاء الكنيست، بعد تسجيل حالات انتحار متزايدة بين صفوف الجنود النظاميين والاحتياط.
كما تقدّم عدد من الجنود المتضررين بالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في قانونية التمديد، مشيرين إلى التأثيرات النفسية والاجتماعية السلبية الناتجة عنه.
إلغاء إلزام الجنود النخبويين بالبقاء بعد انتهاء العقود
في قرار آخر لا يقل أهمية، ألغى رئيس الأركان سياسة الخدمة الإلزامية الإضافية لجنود الوحدات الخاصة بعد انتهاء عقودهم الأصلية. وقال بيان الجيش إن هذه السياسة “أثبتت ضررها أكثر من نفعها”، رغم إقرار المؤسسة العسكرية بأنها ستُحدث فجوة كبيرة في القوة البشرية خلال العام المقبل.
وأوضح البيان أن “تأخير تسريح الجنود أضر بنظام الاحتياط، وخلق خللاً في تماسك الوحدات، وأضعف عملية الانتقال التنظيمي من الخدمة الفعلية إلى الاحتياط”.
قال مسؤولون عسكريون في تعليقات نقلتها الصحيفة، إن القرارات الأخيرة تعكس قناعة متزايدة داخل الجيش بأن الحرب على غزة، من الناحية العملياتية، قد انتهت فعلياً وإن لم يُعلن ذلك رسمياً.
وقد استندت العملية البرية الأخيرة في القطاع، المعروفة باسم “مركبات جدعون”، بشكل أساسي إلى القوات النظامية، وهي القوات نفسها التي يجري الآن تقليص حجمها بشكل تدريجي.
