أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عزمه على استبعاد المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من التعداد السكاني، في خطوة قد تؤدي إلى تقليص النفوذ السياسي وتمويل الولايات التي تضم أعداداً كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، وذلك ضمن توجهات الحزب الجمهوري لإعادة رسم خريطة الدوائر الانتخابية قبل انتخابات الكونغرس عام 2026.

ترامب يوجه بإجراءات تمهيدية لتعداد سكاني جديد

قال ترامب في منشور على منصته “تروث سوشيال” إنه أصدر تعليماته إلى وزارة التجارة لبدء العمل فوراً على إجراء تعداد سكاني “جديد ودقيق للغاية”، مشدداً على أن الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني لن يتم احتسابهم ضمن هذا التعداد. ورغم غياب أي تفاصيل حول الإطار القانوني أو المدة الزمنية المقررة لتنفيذ هذا التوجه، إلا أن الإعلان يأتي متزامناً مع تحركات سياسية تهدف إلى تعزيز الحضور الجمهوري في الكونغرس عبر إعادة ترسيم الحدود الانتخابية.

تداعيات محتملة على توزيع المقاعد والتمويل الفيدرالي

يُعد التعداد السكاني الشامل في الولايات المتحدة أداة حاسمة لتحديد حصص الولايات من التمويل الفيدرالي، وتوزيع مقاعد مجلس النواب بشكل نسبي، بالإضافة إلى رسم حدود الدوائر الانتخابية. وتجرى عمليات التعداد السكاني مرة واحدة كل عشر سنوات، وكان آخر تعداد في عام 2020، على أن يتم التالي في عام 2030. وإذا تم تطبيق رؤية ترامب، فإن الولايات التي تستضيف نسباً كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، مثل كاليفورنيا وتكساس ونيويورك، قد تفقد جزءاً من تمثيلها في الكونغرس وتمويلها الفيدرالي.

خلفية سياسية واستحقاقات انتخابية

تأتي خطوة ترامب في سياق سياسي واضح، إذ يسعى الجمهوريون إلى تعزيز مواقعهم الانتخابية من خلال سياسات تمس التوازن الديموغرافي والسياسي في البلاد. وقد سبق لترامب أن حاول تطبيق سياسة مشابهة خلال فترة رئاسته، حين أصدر أمراً تنفيذياً في عام 2020 لاستبعاد غير المواطنين من التعداد، لكنه وُوجه برفض قضائي. العودة لهذا الطرح مجدداً تعكس رغبة ترامب في استقطاب القاعدة المحافظة، وإعادة خلط أوراق التأثير السياسي في مرحلة ما قبل انتخابات 2026.

عضو الكونغرس الأمريكي يشدد على دعم بلاده لحل أزمة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان