ناشدت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، اليوم الأحد، إلى تنفيذ إضراب اقتصادي واسع في إسرائيل يوم 17 أغسطس الجاري، في خطوة احتجاجية للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل التحرك لإنقاذ ذويهم، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

إعلان الإضراب: “سنغلق البلاد لإنقاذ المخطوفين”

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي نظّمته العائلات أمام مبنى وزارة الداخلية في مدينة تل أبيب، حيث صرّح ممثلو العائلات: “في 17 أغسطس، سنغلق البلاد لإنقاذ الجنود والمختطفين”، في إشارة إلى نيتهم تصعيد الحراك الشعبي للضغط على الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.

انتقادات لقرار احتلال غزة: “حياة أبنائنا في خطر”

وانتقدت العائلات خلال المؤتمر قرار الحكومة بمواصلة العمليات العسكرية في غزة، محذّرة من أن “الخطة الرامية إلى إعادة احتلال القطاع تعرّض حياة الجنود والمحتجزين للخطر المباشر”، وأكدت العائلات أن الاستمرار في العمليات دون اعتبار لوجود الأسرى قد يؤدي إلى ما وصفوه بـ”كارثة إنسانية جديدة”.

اقرأ أيضًا:

مسؤولون أوروبيون: لا قيمة لأي اتفاق بين ترامب وبوتين دون مشاركة أوروبا

رسائل مؤثرة من أمهات المحتجزين

وتحدثت والدة أحد المحتجزين خلال المؤتمر، قائلةً: “قلوب الناس معنا، لكن هذا لا يكفي، نحتاج إلى تحرك فعلي يضمن سلامة أبنائنا”.

وأضافت والدة محتجز آخر: “اخترنا أن نقف هنا معًا اليوم، لنناشد مواطني إسرائيل وقف هذا الجنون ومنع الكارثة القادمة، نناشد الشركات والمؤسسات واللجان والمنظمات والمواطنين: يجب أن نتوقف”.

حملة ضغط شعبي ضد تقاعس الحكومة

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الداخلية لحكومة نتنياهو، وسط اتهامات بالتقاعس عن استعادة الجنود والمحتجزين من قطاع غزة، منذ بداية الحرب في أكتوبر الماضي، وتسعى العائلات من خلال هذه التحركات إلى تعبئة الرأي العام الإسرائيلي للضغط باتجاه التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، أو فتح قنوات تفاوض جدّية.