أشادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، بإعلان كل من رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، ووزير خارجية نيوزيلندا ونستون بيترز، نيتهما المعلنة الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية خلال أعمال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في سبتمبر المقبل.

موقف تاريخي منسجم مع القانون الدولي

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذه الخطوة تشكل موقفًا تاريخيًا وشجاعًا من الدولتين، يتناغم تمامًا مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى رأسها ما يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما رأت أن هذا الاعتراف المتوقع يساهم في تعزيز فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، استنادًا إلى حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي واسع، ويعد الأساس المرجعي لعملية السلام.

شكر وامتنان لأستراليا ونيوزيلندا

وفي بيان رسمي، تقدمت الوزارة بالشكر والتقدير للحكومة الأسترالية على هذا الموقف الداعم للحق الفلسطيني، مؤكدة أن دولة فلسطين تتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع أستراليا في مختلف المجالات، بما يشمل الجوانب السياسية، الاقتصادية، الثقافية، والتعليمية.

كما أعربت الخارجية الفلسطينية عن تقديرها العالي لموقف نيوزيلندا، التي كانت دائمًا من الدول التي تدعم حل الدولتين وحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.

دعوة لدول العالم للاعتراف بفلسطين

وفي السياق ذاته، جددت وزارة الخارجية دعوتها إلى جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى أن تبادر بشكل عاجل لاتخاذ هذه الخطوة، التي أصبحت اليوم أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، في ظل تصاعد السياسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض أي فرصة لتحقيق السلام.

وأكدت أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يُعد فقط إجراءً سياسيًا وأخلاقيًا، بل هو أيضًا مساهمة مباشرة في حماية حل الدولتين، وإنقاذ ما تبقى من فرص لتحقيق تسوية عادلة للصراع، على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وإعلان نيويورك لعام 2024 بشأن الاعتراف المتبادل ووقف الأعمال الأحادية.

اقرأ أيضًا

لاريجاني يبدأ جولة إقليمية من بغداد ويتجه إلى بيروت: اتفاق أمني وتنسيق إقليمي

رسالة للعالم: لا سلام دون دولة فلسطينية مستقلة

وشدد البيان على أن الاعتراف الدولي المتزايد بالدولة الفلسطينية هو الرد العملي على السياسات الاحتلالية، وهو تعبير عن الإرادة الدولية الرافضة لاستمرار الاحتلال والاستيطان، مؤكدة أن السلام العادل يبدأ بالاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

كما دعت الخارجية المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة، وفتح الطريق أمام مفاوضات جادة تنهي الاحتلال وتفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية.