أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، ترخيصاً استثنائياً يقضي بتعليق مؤقت لجزء من العقوبات المفروضة على روسيا، في خطوة تهدف إلى تسهيل انعقاد القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، المقررة يوم الجمعة في ولاية ألاسكا.

ترخيص خاص لدعم الاجتماعات الرسمية بين أمريكا وروسيا

وأوضحت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة أن الإعفاء يغطي المعاملات التي «تُعتبر في العادة ضرورية ومترتبة على حضور أو دعم الاجتماعات التي تعقد في ولاية ألاسكا بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة الاتحاد الروسي».

وأشارت الإدارة إلى أن فترة التعليق ستبقى سارية حتى 20 أغسطس الجاري، ما يمنح الوفود المعنية الوقت الكافي لإتمام مشاركتها في المحادثات.

اقرأ أيضًا

نتنياهو: أعمل على تحقيق حلم« إسرائيل الكبرى» كجزء من مهمة تاريخية وروحية

خلفية العقوبات الأميركية على روسيا

تفرض الولايات المتحدة منذ سنوات مجموعة واسعة من العقوبات على شخصيات وكيانات روسية، على خلفية ما تصفه بـ«الحرب العدوانية» التي تشنها موسكو ضد أوكرانيا، إلى جانب ملفات أخرى تتعلق بالأمن والسياسة الدولية.

وكان من المحتمل أن تعيق هذه العقوبات سفر بعض المسؤولين الروس أو الشركات الداعمة لهم إلى الولايات المتحدة لحضور القمة.

حدود الإعفاء المؤقت

وأكدت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية أن الترخيص الجديد لا يشمل الإفراج عن أي أصول روسية مجمدة في البنوك أو المؤسسات المالية الأميركية، كما لم يُفصح عن الأسماء أو الكيانات التي سيُسمح لها بالاستفادة من الإعفاء.

ويهدف الإجراء حصراً إلى تذليل العقبات الإجرائية أمام انعقاد الاجتماع المرتقب في ألاسكا، والذي يحظى بمتابعة دولية واسعة.

توتر، شهدت السنوات الأخيرة محاولات متفرقة لفتح قنوات دبلوماسية مباشرة بين البلدين، إلا أن معظمها تعثّر بسبب تصاعد الخلافات، خاصة في ملفات الأمن الأوروبي، والانتشار العسكري، والتدخلات الدولية.

ويُنظر إلى القمة المرتقبة في ألاسكا على أنها محاولة نادرة لكسر الجمود، وإن كانت التوقعات بشأن نتائجها الفعلية ما تزال محدودة في الأوساط السياسية.