اعتبرت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بات يُمثل “مشكلة بحد ذاته”، مشيرة إلى نية بلادها استغلال رئاستها المقبلة للاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على تل أبيب بسبب سياساتها في الأراضي الفلسطينية.
كوبنهاغن تتحرك داخل الاتحاد الأوروبي
وفي مقابلة صريحة مع صحيفة “يولاندس بوستن” المحلية، قالت فريدريكسن، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن حكومتها تعتزم قيادة جهود أوروبية خلال فترة رئاستها الدورية المقبلة للاتحاد الأوروبي بهدف تشديد الإجراءات تجاه إسرائيل، في ظل ما وصفته بـ”تجاوزات الحكومة الإسرائيلية للحدود”.
اقرأ أيضًا
ترامب يغادر ألاسكا بعد قمة ناجحة مع بوتين حول أوكرانيا
وأكدت أن بلادها تسعى لفرض عقوبات سياسية وتجارية وعلمية ضد إسرائيل، تشمل مستوطنين ووزراء وربما الدولة بكاملها، مشيرة إلى أن تصميم العقوبات سيتم بما يحقق أقصى تأثير ممكن، على غرار ما جرى مع العقوبات المفروضة على روسيا.
غزة في الواجهة: “كارثة إنسانية مروعة”
وانتقدت فريدريكسن بشدة الأوضاع في قطاع غزة، ووصفتها بأنها “كارثة إنسانية مروعة للغاية”، معربة عن أسفها للصمت الدولي المتزايد تجاه معاناة المدنيين، ومؤكدة أن حكومتها تنظر بجدية إلى الأوضاع الإنسانية وتعتبرها محركًا رئيسيًا لمواقفها السياسية.
كما أعربت عن رفض بلادها للخطط الإسرائيلية الجديدة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، معتبرة أن مثل هذه الخطوات تقوّض أي أفق لحل سياسي عادل.
ضغوط بلا إجماع أوروبي حتى الآن
وعلى الرغم من موقف كوبنهاغن الحازم، قالت فريدريكسن إن الدنمارك لم تحصل حتى الآن على دعم أوروبي كافٍ لفرض مزيد من الضغط على إسرائيل. لكنها أعربت عن أملها في أن تلعب بلادها دورًا قياديًا في دفع الدول الأعضاء نحو اتخاذ موقف أكثر تشددًا، مؤكدة أن “لا شيء مستبعد” عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان.
لا اعتراف فوري بدولة فلسطينية
وعلى الرغم من التصعيد في اللهجة تجاه إسرائيل، أوضحت رئيسة الوزراء أن الدنمارك لا تعتزم في الوقت الحالي الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنها لم تستبعد ذلك على المدى البعيد، واعتبرت أن المسألة تحتاج إلى توافق أوروبي وتقييم دقيق للظروف السياسية.
تصريحات فريدريكسن تمثل تحولًا نوعيًا في الخطاب الأوروبي تجاه إسرائيل، لا سيما من دولة تُعد تقليديًا منضبطة في مواقفها الخارجية. ومع رئاسة الدنمارك المرتقبة للاتحاد الأوروبي، قد يشهد النصف الأول من العام المقبل تحركات ملموسة داخل بروكسل لدفع ملف العقوبات على إسرائيل إلى الواجهة، في ظل استمرار الحرب على غزة وتصاعد الاستيطان في الضفة الغربية.
