في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الإثنين، عن إلغاء تأشيرة دخول السياسي الإسرائيلي اليميني المتشدد سيمشا روثمان، عضو الكنيست عن حزب “الصهيونية الدينية”، بسبب ما وصفته بـ”خطاب الكراهية والتحريض”، ما أثار رد فعل غاضباً من تل أبيب شمل إجراءات دبلوماسية انتقامية.
وزير الداخلية الأسترالي: “لا مكان لرسائل الكراهية والانقسام”
وأوضح وزير الداخلية الأسترالي، توني بورك، أن قرار إلغاء تأشيرة روثمان جاء لمنع دخول شخصيات قد تزرع “الفرقة” داخل المجتمع الأسترالي، قائلاً: “إذا كنت قادماً إلى أستراليا لنشر رسالة الكراهية والانقسام، فلا نريدك هنا.. نريد أن تكون أستراليا بلداً يشعر فيه الجميع بالأمان”.
ويعني قرار الإلغاء أن روثمان لن يكون بإمكانه دخول أستراليا لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
روثمان يرد: مواقفي تمثل غالبية الشعب والحكومة الإسرائيلية
في تعليقه على القرار، قال روثمان في اتصال هاتفي مع وكالة “رويترز” إنه أُبلغ بأن الإلغاء جاء بسبب “تصريحات مثيرة للجدل” نُسبت إليه، من بينها رفض إقامة دولة فلسطينية والدعوة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وأضاف: “لا شيء مما قلته لم يصدر مراراً عن الغالبية العظمى من الشعب الإسرائيلي وحكومته”.
وكان من المقرر أن يشارك روثمان في فعاليات تنظمها “الجمعية اليهودية الأسترالية” خلال زيارته إلى سيدني وملبورن.
اقرأ أيضًا:
الرئيس اللبناني: الدولة تعاملت بجدية مع الورقة الأمريكية وإسرائيل لم تستجب
إجراءات إسرائيلية انتقامية ضد أستراليا
ردّت إسرائيل بسرعة على القرار الأسترالي، إذ أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عن سحب تصاريح الإقامة لممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية، إلى جانب تشديد شروط منح التأشيرات للمواطنين الأستراليين الراغبين في زيارة إسرائيل.
خلفية سياسية: الاعتراف بدولة فلسطين يفاقم التوتر
يأتي هذا التوتر الدبلوماسي في ظل اتجاه الحكومة الأسترالية، إلى جانب دول أخرى مثل بريطانيا، نحو الاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما وصفه روثمان بأنه “خطأ فادح” و”مكافأة لحركة حماس”، وفق تعبيره.
وكانت أستراليا وعدد من الدول الغربية قد فرضت عقوبات في يونيوالماضي، على شخصيات إسرائيلية بارزة، بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، بسبب التحريض على العنف في الضفة الغربية.
القرار الأسترالي بإلغاء تأشيرة سياسي إسرائيلي يعكس تحوّلاً في المواقف الدولية تجاه الخطاب اليميني المتشدد، ويكشف عن تصاعد التوتر بين كانبيرا وتل أبيب، في ظل تطورات متسارعة على صعيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية والنزاع في الشرق الأوسط.
