جدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التذكير بشروط بلاده لإرساء السلام مع أوكرانيا ووقف الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأكد في مقابلة مع شبكة NBC News أن أي ضمانات أمنية تقدم إلى كييف من الغرب يجب أن تكون روسيا طرفاً أساسياً فيها، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش هذه المسألة مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.
وأوضح لافروف أن أمن أوكرانيا يجب أن تضمنه مجموعة دولية تضم أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى جانب دول أخرى مثل ألمانيا وتركيا.
اقرأ أيضًا
زيلينسكي: مستقبل أوكرانيا بيد شعبها وحده وسط تصاعد الحرب مع روسيا
أوكرانيا “محايدة وغير نووية”
وشدد لافروف على أن بلاده ترى ضرورة أن تكون أوكرانيا محايدة وغير منحازة لأي تكتل عسكري، مؤكداً رفض موسكو القاطع لانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
كما أضاف أن أوكرانيا يجب أن تبقى دولة غير نووية.
حماية الناطقين بالروسية
كما طرح الوزير الروسي شرطاً ثالثاً يتمثل في حماية الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا، مشيراً إلى أن ذلك يستدعي نقاشاً حول مستقبل بعض الأراضي، في إشارة إلى إقليم دونباس.
مشاركة أميركية وتنازلات روسية
وفي السياق نفسه، كشف نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أن روسيا ستشارك في محادثات الضمانات الأمنية، لافتاً إلى أنها قدمت “تنازلات مهمة” بشأن كييف.
مطالب بوتين الأخيرة
وكانت ثلاثة مصادر مطلعة قد كشفت في وقت سابق أن بوتين يطالب أوكرانيا بـ:
-
التنازل عن منطقة دونباس بالكامل لصالح روسيا.
-
التخلي عن السعي للانضمام إلى الناتو.
-
الالتزام بالحياد ومنع دخول قوات غربية إلى أراضيها.
-
منذ الأشهر الأولى للحرب الروسية – الأوكرانية، تعاقبت جولات التفاوض غير المباشر بين موسكو وكييف بوساطات دولية مختلفة، أبرزها عبر تركيا والأمم المتحدة.
ورغم بعض التفاهمات المحدودة مثل اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في 2022، فإن المباحثات حول تسوية شاملة تعثرت مراراً بسبب تباين المواقف.
روسيا طالبت بضمانات تتعلق بأمنها القومي ومنع توسع حلف الناتو شرقاً، بينما شددت أوكرانيا على الحفاظ على وحدة أراضيها ورفض التنازل عن مناطق محتلة. ومع طول أمد الحرب وارتفاع كلفتها البشرية والاقتصادية، برزت مبادرات جديدة بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا، تهدف إلى صياغة ترتيبات أمنية لما بعد الحرب.
ويُنظر اليوم إلى تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول “الضمانات الدولية” كجزء من محاولة إعادة فتح مسار التفاوض، في ظل ضغوط متزايدة على جميع الأطراف لإيجاد مخرج سياسي للصراع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.