يُنظّم مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، اليوم الأحد، اجتماعًا حاسمًا لمناقشة الخطة العسكرية للسيطرة على مدينة غزة، وفق ما أوردته صحيفة معاريف العبرية.

اجتماع يركّز على الخطة العسكرية دون التطرق لقضية المحتجزين

وأوضحت الصحيفة أن الاجتماع يأتي بعد جلسة سابقة ركز فيها الكابينت على المراجعات الأمنية العامة، دون الدخول في تفاصيل العمليات العسكرية أو الملف الإنساني، لا سيما قضية المحتجزين في غزة.

وأكد مصدر سياسي إسرائيلي للصحيفة، أن الاجتماع المرتقب سيُخصص بالكامل لمناقشة تفاصيل الخطة العسكرية، مشيرًا إلى أن قضية الأسرى والمفقودين لن تكون مطروحة على جدول الأعمال.

تفاصيل الخطة: جدول زمني، نشر للقوات وتنسيق بين الوكالات

بحسب المصدر ذاته، فإن أجندة الاجتماع تتضمن إقرار خطة تفصيلية تشمل الجداول الزمنية ونشر القوات والتنسيق بين الجهات الأمنية والعسكرية، استعدادًا لانطلاق العملية العسكرية داخل المدينة.

وأضاف أن المجلس لم يعد معنيًا في الوقت الراهن بأي ارتباط بالمسارات السابقة المتعلقة بصفقات تبادل الأسرى أو وقف إطلاق النار، مشددًا على أن أي صفقة محتملة مستقبلًا “ستشمل جميع المحتجزين، سواء كانوا أحياءً أو أمواتًا”.

غياب التحضيرات الدبلوماسية لأي مفاوضات

وأشار المصدر إلى عدم وجود أي استعدادات رسمية للمفاوضات أو لتشكيل فريق تفاوضي إسرائيلي، في دلالة على تركيز الحكومة الإسرائيلية حاليًا على الخيار العسكري دون موازاة دبلوماسية واضحة.

اقرأ أيضًا:

نتنياهو: جثمان عيدان شتيوي يعود إلى إسرائيل بعد عملية خاصة في غزة

مراحل العملية العسكرية: تطويق، إخلاء، ثم مناورة برية

وكان الكابينت قد وافق، في 8 أغسطس الجاري، على خطة توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، ويهدف الاجتماع الحالي إلى المصادقة على تفاصيلها النهائية.

ومن المتوقع أن تستمر المرحلة الميدانية للسيطرة على المدينة عدة أشهر، وتشمل:

• جهودًا إنسانية لإنشاء مجمعات سكنية في جنوب القطاع.

• إخلاءًا تدريجيًا للمدنيين.

• تطويقًا شاملًا لمدينة غزة.

• وأخيرًا، مناورة برية مدعومة بغارات جوية.

تصعيد ميداني مرتقب

تُشير هذه التحركات إلى تصعيد ميداني كبير في القطاع خلال الفترة المقبلة، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية بشأن الوضع الإنساني في غزة، واحتمالات تفاقمه مع بدء العملية المرتقبة.