في خطوة تعكس حرص الحكومة اللبنانية على تنظيم وضبط أوضاع المعابر الحدودية، أجرى وزير الدفاع الوطني اللبناني، ميشال منسى، صباح اليوم الأربعاء، جولة تفقدية موسعة في شمال لبنان، شملت عددًا من المعابر الحدودية الرسمية مع سوريا، وذلك برفقة وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، ووزير الأشغال العامة والنقل، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والإداريين المعنيين بملف المعابر واللاجئين.
تأتي هذه الجولة ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة اللبنانية لمتابعة أوضاع اللاجئين السوريين، وضمان تنفيذ آليات العودة الطوعية بشكل إنساني وآمن، دون المساس بسيادة الدولة أو تعريض الأمن القومي لأي تهديد محتمل.
زيارة ميدانية لمعبر العبودية: تدقيق في الإجراءات ومتابعة حثيثة للمغادرين
استهل الوفد الوزاري جولته من معبر العبودية الحدودي، أحد أبرز المعابر في شمال لبنان، حيث اطلع الوزراء على سير الإجراءات المتعلقة بمغادرة اللاجئين السوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى الداخل السوري.
وقدّم القائمون على المعبر شرحًا تفصيليًا للوزراء حول آلية تسجيل أسماء المغادرين، والتدقيق في بياناتهم، بالإضافة إلى الخطوات التنظيمية المعتمدة لضمان سلاسة العملية، والتأكد من عدم وجود أي مخالفات قانونية أو حالات أمنية تستدعي التوقيف أو التدقيق الإضافي.
محطة ثانية في معبر العريضة: التنسيق الأمني والإداري في الواجهة
بعد معبر العبودية، انتقل الوفد الوزاري إلى معبر العريضة الحدودي، حيث تم التركيز على مراجعة آليات التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والإدارية، بما في ذلك الأمن العام والجمارك وقوى الأمن الداخلي، وتم استعراض التحديات اللوجستية التي تواجه الفرق الميدانية، إلى جانب عرض الخطط المقترحة لتحسين الأداء وزيادة فاعلية العمل داخل المراكز الحدودية.
وقد أثنى وزير الدفاع على الجهود المبذولة من قبل العناصر الأمنية، مؤكدًا أن “مستوى الجاهزية والانضباط الموجود في هذه المراكز يعكس روح المسؤولية الوطنية لدى كافة العاملين فيها”.
التوازن بين الإجراءات الأمنية والمعايير الإنسانية
في تصريح له خلال الجولة، شدد الوزير ميشال منسى، على ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن الوطني والحفاظ على المعايير الإنسانية في التعامل مع اللاجئين السوريين المغادرين، مشيرًا إلى أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بتسهيل عملية العودة الطوعية، دون إغفال الجوانب القانونية والإنسانية.
وقال: “نحن نعمل على ضمان أن تكون مغادرة اللاجئين السوريين من لبنان تتم بشكل سلس وآمن، لكننا في الوقت ذاته لن نتساهل مع أي تهديد أمني أو تجاوز للقوانين، الأمن الإنساني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي”.
اقرأ أيضًا:
مصر والبحرين يشددان رفضهما لتهجير الفلسطينيين وتعزيز التعاون الثنائي
مراقبة دقيقة لكل مراحل العملية: من التسجيل حتى العبور
أبرز ما ميّز الجولة الوزارية، كان الحرص الشديد على متابعة كل مرحلة من مراحل المغادرة، بدءًا من تسجيل الأسماء، مرورًا بالتدقيق الأمني والإداري، ووصولًا إلى لحظة عبور الحافلات الحدود، وهو ما اعتبره مراقبون إشارة واضحة إلى الجدية الرسمية في إدارة هذا الملف الحساس بدقة وشفافية.
كما لفت الوزير منسى إلى أن الدولة اللبنانية “لن تسمح باستغلال ملف اللاجئين لأي غايات سياسية أو غير قانونية”، مؤكدًا أن العودة الطوعية يجب أن تبقى تحت إشراف ومتابعة رسمية دقيقة.
الحكومة اللبنانية ماضية في دعم اللاجئين دون التفريط بالأمن
تأتي هذه الجولة في وقت تزداد فيه الدعوات اللبنانية لإعادة تنظيم أوضاع اللاجئين السوريين داخل البلاد، وسط أعباء اقتصادية واجتماعية متصاعدة، وعلى الرغم من هذه الضغوط، تؤكد الحكومة في كل مناسبة التزامها بالمعايير الإنسانية والقانونية، وبأنها لن تقوم بأي إجراء تعسفي أو مخالف لحقوق الإنسان.
وفي ختام الجولة، شدد الوزراء الثلاثة على أهمية استمرار التعاون بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية، لضمان أن تكون العودة الطوعية للاجئين السوريين منظمة، قانونية، وآمنة، بما يخدم مصالح لبنان ويحترم كرامة الإنسان.
