نددت جمهورية مصر العربية، الجمعة، بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، مؤكدة رفضها القاطع لتحويل أراضيها إلى “بوابة للتهجير”، ومشددة على أن هذا الأمر يمثل “خطا أحمر غير قابل للتغير”.

بيان الخارجية المصرية

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا رسميا جاء فيه: “تعرب جمهورية مصر العربية عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس حالة عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الإسرائيلية في غزة داخليا وخارجيا”.

وشدد البيان على أن مصر “لن تكون أبدا شريكا في تصفية القضية الفلسطينية أو تمرير مخططات التهجير القسري”، مؤكدا أن القاهرة متمسكة بدورها في حماية الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه التاريخية.

رفض التصفية والتطهير العرقي

وأكدت الخارجية أن “محاولات فرض التهجير القسري للفلسطينيين، سواء بشكل مباشر أو عبر الضغط من خلال القصف والحصار والتجويع، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم تطهير عرقي تستوجب المحاسبة”.

وطالبت مصر المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، و”دعم بقائه على أرضه في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية”، مع التمسك بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الكامل للأراضي الفلسطينية.

دعوة لوقف النار وتمكين السلطة الفلسطينية

ودعا البيان إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية، وتوفير الدعم الدولي اللازم لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة لإدارة القطاع، بما يشمل المعابر وعلى رأسها معبر رفح، وفقا للاتفاقيات الدولية وعلى وجه الخصوص اتفاق الحركة والمرور لعام 2005.

تصريحات نتنياهو المثيرة للجدل

وكان نتنياهو قد صرح، في مقابلة مع قناة “أبو علي إكسبرس” على تطبيق تيلغرام، أن “هناك خططا مختلفة لإعادة إعمار غزة، لكن نصف سكان القطاع يريدون الخروج، وهذا ليس طردا جماعيا”.

وأضاف: “أستطيع أن أفتح لهم معبر رفح، لكن سيتم إغلاقه فورا من مصر”، ملمحا بذلك إلى رفض القاهرة لخطط التهجير.

اقرأ أيضًا:

إيران ترفض إدراج برنامجها الصاروخي في المفاوضات النووية وسط ضغوط أمريكية وأوروبية متزايدة

مصر تحذر من زعزعة الاستقرار الإقليمي

وجددت مصر في بيانها رفضها لأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية عبر فرض وقائع جديدة على الأرض، محذرة من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وانسداد آفاق التسوية السياسية يشكلان عاملا رئيسيا في زعزعة الاستقرار الإقليمي وانتشار التطرف والعنف في المنطقة والعالم.

وختم البيان بالتأكيد على أن “تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يظل الخيار الحتمي الذي

سيفرض نفسه عاجلا أو آجلا، كونه منسجما مع حق تقرير المصير ومبادئ حقوق الإنسان والقرارات الدولية كافة”.