أدانت دولة قطر بشدة التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أعرب فيها عن رغبته في تهجير الفلسطينيين من أرضهم، معتبرة أن هذه التصريحات تمثل امتدادًا لنهج الاحتلال القائم على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية.

وأكدت الدوحة أن مثل هذه المواقف لا تهدف إلا إلى تقويض فرص السلام، وخاصة حل الدولتين.

اقرأ أيضًا

مصر وقطر تقودان مبادرة لوقف حرب غزة.. هدنة ستين يومًا وممر إنساني مفتوح

انتهاكات ممنهجة بحق الفلسطينيين

وزارة الخارجية القطرية أوضحت في بيانها الصادر اليوم الجمعة أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اتباع سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، من خلال:

• حرب الإبادة الوحشية المستمرة ضد سكان قطاع غزة.

• الجرائم والانتهاكات في الضفة الغربية.

• المساس بالمقدسات الدينية في القدس والأراضي المحتلة.

• توسيع الاستيطان وتهويد القدس.

• فرض قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وأكد البيان أن هذه الممارسات لن تنجح في إجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة أرضه أو التخلي عن حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.

دعوة لتحرك دولي فاعل

وشددت قطر على أن استمرار الاحتلال في سياساته المتطرفة والمستفزة يتطلب اصطفاف المجتمع الدولي بعزم لمواجهتها، محذرة من أن تجاهل هذه الانتهاكات سيؤدي إلى استمرار دوامة العنف في المنطقة، بل وتمدّدها إلى مناطق أخرى في العالم.

التأكيد على حل الدولتين

وفي ختام بيانها، جددت وزارة الخارجية القطرية التأكيد على أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ومستدام في الشرق الأوسط يتمثل في الوصول إلى حل شامل للقضية الفلسطينية، استنادًا إلى:

• المبادرة العربية للسلام.

• حل الدولتين الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967.

• أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها.

• تمكين الشعب الفلسطيني من التمتع بكامل حقوقه المشروعة.

• تأتي تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة بشأن تهجير الفلسطينيين في ظل تصاعد غير مسبوق للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى، إلى جانب التدمير الممنهج للبنية التحتية واستهداف المستشفيات والمدارس ومخيمات النزوح.

  وتتوازى هذه التطورات مع استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياسة توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وتشديد القيود الأمنية، وفرض حصار خانق على المدنيين في غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

  كما أن تصريحات نتنياهو ليست الأولى من نوعها؛ إذ سبق لمسؤولين إسرائيليين أن طرحوا علنًا سيناريوهات لتهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار، وهو ما تعتبره القيادة الفلسطينية ودول عربية عديدة محاولة لفرض “ترانسفير” جديد، يعيد إلى الأذهان نكبة عام 1948.