قالت مصادر أمنية فلسطينية إن أجهزة الأمن الوقائي التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقلت رجل الأعمال سمير حليلة في مدينة رام الله، بعد نحو شهر من تقديم نفسه كمرشح محتمل لتولي إدارة قطاع غزة بدعم خارجي.

وأوضحت المصادر أن عملية الاعتقال جرت يوم الأربعاء داخل أحد المطاعم في حي الطيرة برام الله، وذلك بعد أيام قليلة من عودة سمير حليلة من رحلة خارجية، مشيرة إلى أن الإجراء تم بناءً على “أوامر عليا” دون الكشف عن طبيعة الاتهامات الموجهة له.

خلفية سياسية واتهامات رسمية

وكان اسم حليلة قد ارتبط في الأسابيع الأخيرة بمباحثات حول مستقبل الحكم في غزة، حيث أعلن في تصريحات سابقة أنه طرح على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكثر من مرة فكرة توليه إدارة القطاع بدعم أمريكي.

لكن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً رسمياً في الشهر الماضي وصفت فيه تصريحاته بأنها “أكاذيب”، واتهمته بمحاولة الزج باسم السلطة وقياداتها في خطة تتماشى مع مشروع إسرائيلي يهدف إلى فصل غزة عن الضفة الغربية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن إدارة القطاع من اختصاص السلطة والحكومة الفلسطينية فقط، بينما وجه مسؤولون فلسطينيون تهديدات مباشرة إلى حليلة وطالبوه بالتوقف عن هذه التحركات التي وصفوها بأنها مرتبطة بـ”أطراف مشبوهة واستخباراتية”.

موقف القيادة الفلسطينية ورسالة الاعتقال

وفق مصادر مطلعة، فقد أبلغ الرئيس محمود عباس حليلة منذ البداية بضرورة النأي بنفسه عن هذه القضية، مشدداً على أن أي ترتيبات مستقبلية تخص غزة يجب أن تمر عبر السلطة الرسمية.

ويُنظر إلى عملية الاعتقال كرسالة سياسية واضحة من القيادة الفلسطينية برفض أي مبادرات أو محاولات لتشكيل إدارات بديلة لإدارة قطاع غزة خارج إطارها، حتى لو جاءت من شخصيات فلسطينية بارزة.

وكرر الرئيس عباس في أكثر من مناسبة أن السلطة الفلسطينية هي الجهة الشرعية الوحيدة لإدارة القطاع بعد الحرب، مع إمكانية قبول مشاركة عربية أو دولية داعمة في هذا المسار.

مسيرة حليلة وموقعه في المشهد الفلسطيني

ويُعد سمير حليلة من الشخصيات الاقتصادية البارزة في فلسطين، حيث شغل منصب الأمين العام للحكومة الفلسطينية برئاسة أحمد قريع عام 2005، كما ترأس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني لأبحاث السياسات الاقتصادية ومجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد).

وتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو)، ثم عُين رئيساً لمجلس إدارة البورصة الفلسطينية بين عامي 2022 و2024. كما كان أحد أعضاء الوفد الفلسطيني المفاوض في اتفاقية أوسلو، حيث أشرف على ملفات بروتوكول باريس الاقتصادي.

هذه الخلفية عززت من حضور سمير حليلة في النقاشات الأخيرة حول مستقبل غزة، غير أن اعتقاله يعكس موقف السلطة الحاسم تجاه أي محاولات تجاوز إطارها الرسمي.

اقرأ ايضًا…الاتحاد الأوروبي يلوّح بعقوبات على وزراء إسرائيليين وتعليق جزئي لاتفاقية الشراكة