أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أن الاتفاق الجديد الموقع مع إيران يمثل نقلة مهمة نحو استعادة التعاون الشامل بين الطرفين، مشددًا على أن الوثيقة التي وُقعت في القاهرة مع وزير الخارجية الإيراني تمثل “خطوة جوهرية في الاتجاه الصحيح”.
وثيقة تعاون واضحة ومتكاملة
وأوضح جروسي، خلال كلمته أمام مجلس محافظي الوكالة في فيينا، أن الوثيقة المبرمة مع طهران توفر إطارًا عمليًا يتسم بالشفافية والوضوح فيما يتعلق بإجراءات التفتيش والإخطارات وآليات التنفيذ، مؤكدا أنها تتوافق تمامًا مع أحكام اتفاقية الضمانات الشاملة التي تخضع لها إيران بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
اقرأ أيضًا
قطر: المفاوضات مع حماس علنية وبدعم دولي.. واتهامات نتنياهو باطلة
شمول المرافق والمنشآت كافة
وأضاف المدير العام أن الاتفاق يغطي جميع المرافق والمنشآت النووية الإيرانية دون استثناء، بما في ذلك تلك التي تعرضت للهجمات في الأشهر الماضية، مع الالتزام بالإبلاغ عن أي مواد نووية كانت موجودة داخلها.
وأشار إلى أن المراجعة الفنية لمناهج الضمانات ستتم لكل منشأة على حدة، بما يضمن التوازن بين حقوق إيران والتزاماتها من جهة، ومتطلبات الوكالة من جهة أخرى.
تحديات متوقعة لكن أساسيات واضحة
لم يُخفِ جروسي أن الطريق قد يشهد صعوبات ومشاكل تقنية أو سياسية، لكنه شدد على أن ما تم التوصل إليه حتى الآن يضع الأساس العملي للتعامل معها، قائلا: “نعلم الآن أن لدينا العناصر والتفاهمات الأساسية التي تتيح المضي قدما”.
إشارة إيجابية ورسالة للحوار الدولي
ورأى المدير العام للوكالة أن استئناف أنشطة المراقبة والتفتيش في إيران قد يشكل “علامة فارقة ومرجعا مشجعًا” على إمكانية تحقيق اتفاقات وتفاهمات حتى في القضايا الأكثر تعقيدًا، مشددًا على أن “لا بديل عن الحوار إذا أردنا التوصل إلى حلول مستدامة للتحديات الدولية”.
خلفية: الهجمات وتعليق أعمال التفتيش
وكانت إيران قد أوقفت أعمال التفتيش في يونيو الماضي بعد سلسلة هجمات استهدفت بعض منشآتها النووية، في وقت أقر فيه البرلمان الإيراني تشريعات تقضي بتقييد مستوى التعاون مع الوكالة الدولية. غير أن الوثيقة الجديدة تمثل، بحسب مراقبين، انفراجة محتملة لإعادة بناء الثقة بين الطرفين، وفتح مسار أكثر استقرارًا لمتابعة الأنشطة النووية الإيرانية.
