كشفت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، عن فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، استهدفت فيها سفناً تحمل النفط الروسي، بالإضافة إلى شركات وأفراد يُزعم تورطهم في تزويد الجيش الروسي بمكونات إلكترونية ومواد كيميائية ومتفجرات تُستخدم في تصنيع الأسلحة.

تصعيد روسي متزايد يشعل ردود الفعل الغربية

وأوضحت الحكومة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي كردّ مباشر على “الاعتداءات الأخيرة التي نفذتها روسيا”، في إشارة إلى تكثيف الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية على الأراضي الأوكرانية خلال الأشهر الماضية، فضلاً عن خرق المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) فوق بولندا يوم الأربعاء الماضي.

تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية من كييف

وخلال زيارة رسمية إلى العاصمة الأوكرانية كييف، قالت وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة، إيفيت كوبر، إن المجتمع الدولي مطالب بزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا، ووقف تدفق الموارد المالية التي تتيح لها مواصلة ما وصفته بـ”الحرب غير القانونية”.

وأضافت كوبر: “تشكل هذه العقوبات المرحلة التالية في جهود بريطانيا الرامية إلى تكثيف الضغط الاقتصادي على روسيا، إلى جانب الدعم الأمني المستمر الذي نقدمه لأوكرانيا”.

اقرأ أيضًا:

الخارجية الفلسطينية تدعو لحماية طولكرم من التصعيد الإسرائيلي

تفاصيل الحزمة الجديدة من العقوبات

وتتضمن العقوبات البريطانية الجديدة إدراج 70 سفينة إضافية يُعتقد أنها تُستخدم في نقل النفط الروسي، ضمن قائمة العقوبات، كما شملت الحزمة 30 كياناً وفرداً، قالت الحكومة إنهم متورطون في تزويد روسيا بمعدات تدخل في صناعة أنظمة الأسلحة.

من بين المستهدفين، شركة إلكترونيات مقرها في الصين، وأخرى تعمل من تركيا، تتهمهما بريطانيا بتوريد مكونات تُستخدم في إنتاج الأسلحة الروسية.