أكدت وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة، أن بكين ستراجع بعناية جميع القضايا المتعلقة بتطبيق “تيك توك” الشهير، وذلك في إطار القوانين واللوائح المحلية، مشددة على أن أي قرارات ستُتخذ ستكون قائمة على التشريعات الصينية وحماية مصالح الشركات الوطنية.
كما دعت الوزارة الولايات المتحدة إلى معالجة المخاوف عبر الحوار القائم على الاحترام المتبادل والتشاور، محذّرة من أن الإجراءات الأحادية قد تؤدي إلى توتر أكبر في العلاقات التجارية بين البلدين.

اقرأ أيضًا

عقلك وحده يكفي.. شرائح دماغية للتحكم في الأجهزة عبر التفكير

ملف “تيك توك” على طاولة اجتماع في مدريد

من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن ملف التطبيق المملوك لشركة “بايت دانس” الصينية سيكون من بين القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماع سيُعقد الأسبوع المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد، ويشارك فيه مسؤولون أميركيون كبار إلى جانب نظرائهم الصينيين.
ويُتوقع أن تكون المباحثات في مدريد محطة جديدة لاختبار مدى إمكانية التوصل إلى حلول وسط، في ظل إصرار واشنطن على فرض شروط جديدة حول ملكية التطبيق وبيانات مستخدميه داخل الأراضي الأميركية.

تهديدات متواصلة بالحظر في الولايات المتحدة

ويواجه “تيك توك” احتمالاً جدياً بالحظر الكامل في الولايات المتحدة إذا لم تنتقل ملكيته إلى طرف أميركي، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وتستند واشنطن في موقفها إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، خشية استخدام بيانات المستخدمين الأميركيين من قبل الحكومة الصينية، وهو ما تنفيه بكين باستمرار.

ترامب يمدد المهلة حتى 17 سبتمبر

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي افتتح حساباً رسمياً على “تيك توك” الشهر الماضي، قد قرر تمديد المهلة الممنوحة لشركة “بايت دانس” لتصفية أصولها في الولايات المتحدة أو نقلها إلى ملكية أميركية، وحدد يوم 17 سبتمبر موعداً نهائياً لاتخاذ القرار.
ويعتبر هذا التمديد فرصة أخيرة للشركة الصينية لتفادي الحظر الشامل، في وقت تتابع فيه شركات التكنولوجيا العالمية باهتمام شديد مصير التطبيق الذي يُعد من الأكثر انتشاراً بين المستخدمين الشباب في الولايات المتحدة والعالم.

أبعاد اقتصادية وسياسية

ويرى مراقبون أن الأزمة الحالية تتجاوز كونها قضية متعلقة بتطبيق ترفيهي، لتتحول إلى ملف سياسي وتجاري معقد يعكس احتدام المنافسة التكنولوجية بين واشنطن وبكين. فالولايات المتحدة تضغط لإخضاع “تيك توك” لقوانينها ولضمان السيطرة على بيانات المستخدمين، بينما تسعى الصين لحماية شركاتها العملاقة من النفوذ الأميركي المتزايد على قطاع التكنولوجيا العالمي.