في إشارة إلى شراسة العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة، قال رئيس الأركان الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي إن الجيش الإسرائيلي يعمل “ضمن قيود القانون الإنساني الدولي”، لكنه أقر بأن “لا أحد يعمل برقة”.

وأوضحت صحيفة بريطانية أن المسؤولين الإسرائيليين كرروا هذا الادعاء طوال فترة الحرب، مؤكدين أن “المحامين العسكريين يشاركون في القرارات العملياتية” لتأكيد الطابع القانوني لتلك العمليات.

أرقام صادمة عن الضحايا في غزة

وفي حديثه أمام مجموعة من الإسرائيليين هذا الأسبوع، كشف هاليفي أن أكثر من 10٪ من سكان غزة، أي أكثر من 200 ألف شخص من أصل 2.2 مليون نسمة، قُتلوا أو أُصيبوا منذ بداية الحرب.

وأكد أن هذه النسبة قريبة من الأرقام المعلنة من قبل وزارة الصحة في غزة، التي طالما رفضها المسؤولون الإسرائيليون باعتبارها “دعاية لحركة حماس”، رغم أن منظمات إنسانية دولية وصفتها بالموثوقة.

كما أشار تقرير صحفي إلى أن البيانات الاستخباراتية العسكرية الإسرائيلية المسرّبة حتى شهر مايو الماضي أوضحت أن أكثر من 80٪ من القتلى في غزة كانوا من المدنيين.

“نزع القفازات منذ الدقيقة الأولى”

أوضح هاليفي خلال اللقاء: “هذه ليست حربا رقيقة. لقد نزعنا القفازات منذ الدقيقة الأولى، وللأسف لم نفعل ذلك في وقت سابق”، في تلميح إلى أن إسرائيل كان ينبغي أن تتخذ موقفا أكثر صرامة في غزة قبل هجوم 7 أكتوبر.

وبهذا التصريح، أقر بأن العمليات العسكرية اعتمدت منذ بدايتها على نهج شديد القسوة، معتبرا أن التردد السابق في اتباع هذا النهج كان خطأ استراتيجيا.

دور المحامين العسكريين

ورغم حديثه عن الالتزام بالقانون الدولي، أنكر هاليفي أن الاستشارات القانونية أثرت على قراراته أو قرارات مرؤوسيه المباشرين في غزة أو في مناطق أخرى بالشرق الأوسط.

وقال: “لم يقيدني أحد أبدا. ولا لمرة واحدة، ولا النائب العام العسكري أيضا، الذي بالمناسبة لا يملك سلطة تقييدي”.

وأضاف، بحسب ما نقله موقع إخباري إسرائيلي، أن الدور الأساسي للمحامين العسكريين يتمثل في إقناع العالم الخارجي بشرعية أفعال الجيش الإسرائيلي، أكثر من كونه قيدا فعليا على القرارات العسكرية.

اقرأ ايضًا…مجلس الشيوخ الإيطالي.. خلافات سياسية واتهامات لوزير الخارجية بدعم إسرائيل