في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط العسكرية الأمريكية، أمر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بفتح تحقيق داخلي عاجل لتتبع أي منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي صادرة عن أفراد الجيش أو موظفين مدنيين، تتضمن سخرية أو تأييدًا ضمنيًا أو صريحًا لاغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك.
فصل عسكريين أمريكيين
وبحسب مصادر مطلعة، تم بالفعل فصل عدد من الأفراد من وظائفهم، بعد أن اعتُبرت تعليقاتهم “مسيئة” أو “غير متعاطفة” مع مقتل كيرك. ويشمل ذلك منشورات تراوحت بين التعبير عن عدم الاكتراث بالحادث، وصولًا إلى عبارات وُصفت بأنها قاسية أو مبرّرة للاغتيال.
هيجسيث شدد في تصريح له عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن أي تعبير عن السخرية أو التشفّي في مقتل مواطن أمريكي، وخاصة من قبل أفراد يرتدون الزي العسكري، يُعد أمرًا “غير مقبول تمامًا” وسيواجه بعقوبات فورية. كما دعا إلى الإبلاغ عن أي محتوى من هذا النوع، معلنًا أن الوزارة تتابع ما يُنشر بدقة وصرامة.
في السياق نفسه، أكد المتحدث باسم البنتاجون أن الوزارة لن تتهاون مع أي سلوك يصدر عن موظفيها ويتعارض مع القيم العسكرية والانضباط الأخلاقي، موضحًا أن “الاحتفاء بالعنف السياسي أو الاستهانة به أمر مرفوض تمامًا في مؤسسة بحجم وزارة الدفاع”.
البنتاجون ينتفض ضد “السخرية”
وشهدت منصات التواصل تفاعلًا كبيرًا مع هذه التصريحات، حيث ساهم العديد من المستخدمين في تتبع ورصد منشورات عسكرية ومدنية أُدرجت تحت وسم خاص تم تداوله خلال الأيام الماضية، وجُمعت ضمنه منشورات وُصفت بأنها غير لائقة أو متطرفة في موقفها تجاه مقتل كيرك.
وعلى الرغم من وضوح قواعد السلوك داخل المؤسسة العسكرية، إلا أن بعض الضباط عبّروا عن استغرابهم من العقوبات، مؤكدين أن الانتقاد أو الرفض لرموز مدنية لا تنتمي إلى التسلسل القيادي العسكري لم يكن يومًا محل مساءلة بهذا الشكل من قبل.
التحقيقات لا تزال جارية، وسط حالة من الانقسام بين من يرى الإجراءات ضرورية لحماية الانضباط داخل المؤسسة العسكرية، ومن يعتبرها سابقة خطيرة تمس بحرية التعبير، حتى في حال التعليق على أحداث سياسية أو شخصيات عامة.
