انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة، مع هيمنة المخاوف بشأن ضعف الطلب على الوقود في الولايات المتحدة على التفاؤل الذي أثارته توقعات زيادة الاستهلاك بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.

أسعار النفط

وبحلول الساعة 04:32 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتًا أو 0.2% لتسجل 67.29 دولارًا للبرميل، فيما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتًا أو 0.4% إلى 63.34 دولارًا للبرميل، وفقًا لوكالة “رويترز”.

مكاسب أسبوعية رغم التراجع

وعلى الرغم من التراجع اليومي، فإن الخامين القياسيين يتجهان لتحقيق المكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومين بتوقعات تحسن الطلب العالمي مع التيسير النقدي الأميركي.

اقرأ أيضًا

النفط يواصل الهبوط للجلسة الثانية تحت ضغط الفيدرالي وضعف الطلب الأميركي

خفض الفائدة الأميركية وتأثيره على الأسواق

كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض الأربعاء الماضي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في خطوة تستهدف دعم الاقتصاد في مواجهة مؤشرات ضعف سوق العمل.
ويُتوقع أن يسهم هذا القرار في خفض تكاليف الاقتراض، وبالتالي زيادة الاستهلاك وتعزيز الطلب على الطاقة، إلا أن تأثيره لم ينعكس بقوة على أسعار النفط في ظل الضغوط الأخرى.

تضارب المؤشرات بين العرض والطلب

أوضحت المحللة في “فيليب نوفا”، بريانكا ساشديفا، أن الأسواق تواجه تضاربًا في المؤشرات، إذ أبدت جهات الطاقة الدولية، بما فيها إدارة معلومات الطاقة الأميركية، قلقها من ضعف الطلب، مما حد من فرص صعود الأسعار على المدى القريب.
وعلى صعيد المعروض، فإن خطط أوبك+ لزيادة الإنتاج، إلى جانب ارتفاع المخزونات الأميركية من منتجات الوقود، ساهمت في تراجع المعنويات.

ارتفاع المخزونات الأميركية يعمق المخاوف

أجّجت البيانات الأميركية الأخيرة المخاوف بعد أن أظهرت زيادة في مخزونات نواتج التقطير بنحو 4 ملايين برميل، مقابل توقعات السوق بزيادة مليون برميل فقط، ما يعكس تباطؤًا في الطلب داخل أكبر مستهلك للنفط عالميًا.

إشارات ضعف من الاقتصاد الأميركي

كما زادت البيانات الاقتصادية الأميركية من الضغوط على السوق، حيث أظهرت مؤشرات على تباطؤ سوق العمل وارتفاع طلبات إعانة البطالة، إضافة إلى تراجع بناء المنازل المخصصة للأسرة الواحدة إلى أدنى مستوى في عامين ونصف، وهو ما يعكس حالة فتور في النشاط الاقتصادي.

روسيا تطمئن الأسواق بشأن الإمدادات

وفي روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط عالميًا بعد الولايات المتحدة، أعلنت وزارة المالية عن إجراء جديد لحماية الميزانية من تقلبات الأسعار والعقوبات الغربية، وهو ما هدأ بعض المخاوف المتعلقة بالإمدادات، وإن لم يكن كافيًا لوقف الضغوط النزولية على السوق.