لم يكن الجدل الذي أثارته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً حول «الحرب على المخدرات» مجرد نقاش سياسي عابر، بل كشف عن واحدة من أعقد القضايا التي تواجه الولايات المتحدة اليوم: كيف يمكن لرئيس يسعى إلى إثبات الحزم في مواجهة أزمة الفنتانيل أن يوازن بين الطموح العسكري والقيود التي يفرضها الدستور؟ القصة بدأت مطلع العام، حين طرحت إدارة مكافحة المخدرات مقترحات غير مسبوقة لشنّ ضربات عسكرية ضد الكارتلات المكسيكية، شملت استهداف قادة العصابات ومعامل الإنتاج داخل الأراضي المكسيكية.

ولم يكن ذلك مجرد سيناريو على الورق، فقد دافع ديريك مالتز، الذي تولى قيادة الوكالة بالإنابة، عن الفكرة علناً قائلاً إن «الكارتلات قتلت من الأميركيين أكثر مما قتلت أي منظمة إرهابية في التاريخ، والاستجابة يجب أن تكون بمستوى التهديد»، لكنه أقرّ بأن التنفيذ يتطلّب قراراً سياسياً ودعماً من البنتاغون والحكومة المكسيكية، وهو ما لم يكن متاحاً.

ومع بداية سبتمبر، نفّذت القوات الأميركية بالفعل ضربتين في البحر الكاريبي ضد قوارب قالت إنها تابعة لشبكات تهريب فنزويلية مرتبطة بالفنتانيل.

العملية، التي أسفرت عن مقتل 14 شخصاً بحسب تصريحات ترامب، عدّها البيت الأبيض جزءاً من «حملة دفاع عن الشعب الأميركي»، غير أن الأساس القانوني لمثل هذه الضربات ظل غامضاً، إذ اكتفى المسؤولون بالقول إنها «متوافقة مع القانون الأميركي والدولي»، في حين أكد خبراء قانونيون أن مجرد تصنيف الكارتلات كمنظمات إرهابية لا يمنح الرئيس سلطة شنّ حرب عليها.

معركة مشتعلة في الكونغرس

أثارت هذه الضربات البحرية قلقاً واسعاً في أروقة الكونغرس. السيناتور الديمقراطي تيم كين، المعروف بدفاعه عن صلاحيات المشرعين في قضايا الحرب، شدد قائلاً: «لا يمكن أن نسمح لرئيس واحد بجر البلاد إلى حرب غير مبررة تحت غطاء مكافحة المخدرات. هذه ليست صلاحيات رئاسية مفتوحة».

وبمشاركة النائب آدم شيف، طرح كين مشروع قرار يستند إلى «قانون صلاحيات الحرب» لعام 1973 لتقييد قدرة الرئيس على شن عمليات عسكرية دون تفويض من الكونغرس.

في المقابل، تحركت مجموعة من الجمهوريين لمنح ترامب تفويضاً أوسع، حيث قاد النائب كوري ميلز الجهود لتمرير مشروع قانون يسمح باستخدام «كل القوة اللازمة والمناسبة» ضد ما يُسمى «إرهابيي المخدرات»، سواء كانوا منظمات أو أفراداً أو حتى دولاً يُعتقد أنها توفر لهم المأوى.

ميلز أكد أمام لجنة في مجلس النواب أن «هذه الكارتلات هي منظمات إرهابية بحكم الأمر الواقع، وإذا لم نواجهها اليوم فسوف ندفع ثمناً أكبر غداً».

غير أن خبراء القانون لم يترددوا في التحذير، حيث كتب بروس أكرمان، أستاذ القانون الدستوري في جامعة ييل، أن «هذا التفويض يشبه شيكاً على بياض، ويمكن أن يُستخدم لتبرير تدخل عسكري في أي مكان من العالم بحجة المخدرات».

انقسام حزبي حاد حول الحرب غير المعلنة

الخلاف حول هذه الحرب يعكس الانقسام العميق بين الحزبين الرئيسيين. الديمقراطيون يرون أن ترامب يتجاوز سلطاته الدستورية ويُعرّض حياة العسكريين للخطر.

النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز صرحت بأن «هذه ليست حرباً على المخدرات، بل محاولة لفرض الهيمنة خارج الحدود، وستكون عواقبها وخيمة على الديمقراطية الأميركية».

أما الجمهوريون فيعتبرون أن أزمة الفنتانيل، التي أودت بحياة أكثر من 100 ألف أميركي بجرعات زائدة العام الماضي، تبرّر التحرك الحاسم، حيث قال السيناتور تيد كروز إن «الولايات المتحدة لا تستطيع الجلوس مكتوفة الأيدي بينما تغرق شوارعنا بالسموم القاتلة. الرئيس على حق في التعامل مع الكارتلات بوصفها منظمات إرهابية».

لكن داخل الحزب الجمهوري نفسه برزت أصوات محافظة تحذر من أن أي تفويض مفتوح قد يقود إلى «حروب أبدية جديدة» على غرار ما حدث بعد 11 سبتمبر.

محللون مقربون من التيار المحافظ اعتبروا أن مشروع ميلز «يعطي الرئيس سلطات تتجاوز حتى تلك التي مُنحت لبوش الابن بعد الهجمات الإرهابية»، مما قد يُضعف موقف الحزب أمام ناخبين سئموا من مغامرات عسكرية طويلة الأمد.

شعبية متراجعة وتحديات قانونية

الجدل حول حرب المخدرات ترافق مع تراجع شعبية ترامب في استطلاعات الرأي، إذ أظهر مسح أن 56 في المائة من الأميركيين لا يوافقون على أدائه العام، فيما اعتبر 62 في المائة أنه تجاوز سلطاته الدستورية.

الملف الأمني، الذي حاول ترامب جعله نقطة قوة من خلال نشر الحرس الوطني في مدن كبرى، لم يمنحه المكاسب المتوقعة، إذ عارضت غالبية المستطلعين خطواته في واشنطن ولوس أنجليس.

المحللة السياسية جينيفر روبين كتبت أن «ترامب يواجه مأزقاً مزدوجاً: يُحاول الظهور بمظهر القائد الحازم، لكن الناخبين يرونه رئيساً يتجاوز القانون. هذه معادلة خطيرة انتخابياً».

الأخطر أن أكثر من نصف الأميركيين أعربوا عن رغبتهم في أن يسيطر الديمقراطيون على الكونغرس المقبل لـ«مراقبة ترامب»، ما ينذر بخسائر محتملة للحزب الحاكم في انتخابات التجديد النصفي.

القانون الدولي وموقف المكسيك

إلى جانب السياسة الداخلية، يثير الملف تساؤلات قانونية كبرى حول مدى شرعية استخدام القوة. البروفسور ستيفن فلاتو من جامعة جورجتاون أوضح أن «تصنيف الكارتلات بوصفها منظمات إرهابية لا يكفي لمنح شرعية لاستخدام القوة.

القانون الدولي واضح: لا يمكن ضرب أهداف داخل دولة ذات سيادة إلا بموافقتها أو في حالة دفاع شرعي عن النفس».

الموقف المكسيكي جاء واضحاً وحاداً، إذ أكد الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أن «المكسيك لن تقبل أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية»، محذراً من أن أي عملية عسكرية أميركية داخل الأراضي المكسيكية ستكون «انتهاكاً صارخاً للسيادة».

هذا الموقف يعقّد حسابات واشنطن، إذ إن أي عملية غير منسقة مع المكسيك قد تفتح جبهة دبلوماسية جديدة وتؤثر في التعاون الأمني الحدودي، الذي يُعد أساسياً لمكافحة التهريب.

بين الطموح العسكري والقيود الدستورية

في نهاية المطاف، تكشف معركة ترامب ضد ما يُسمى «إرهابيي المخدرات» عن المعضلة الدائمة التي تواجه الرؤساء الأميركيين: كيف يمكن التحرّك بسرعة ضد تهديدات عابرة للحدود دون تجاوز الضوابط الدستورية؟ بينما يصرّ الديمقراطيون على أن الحل يكمن في تعزيز إنفاذ القانون والتعاون الدولي، لا في فتح جبهات عسكرية جديدة، يرى الجمهوريون أن حجم الكارثة يبرّر خطوات استثنائية حتى لو كانت محفوفة بالمخاطر.

وبين هذين الموقفين، يبقى السؤال قائماً: هل يملك ترامب ما يكفي من الدعم السياسي والقانوني لشن حرب شاملة على الكارتلات؟ أم أن القيود الدستورية والتوجس الشعبي من الحروب الخارجية سيجبرانه على التراجع؟ في لحظة تبدو فيها أزمة الفنتانيل أكبر من قدرة أي إدارة على معالجتها بسهولة، يجد ترامب نفسه أمام اختبار معقد، فكلما حاول أن يظهر بمظهر الرجل القوي، ازدادت المخاطر السياسية والقانونية التي تحيط به، فيما يترقب الناخبون والمشرعون والحلفاء الدوليون خطواته.

اقرأ ايضًا…ماكرون: فرنسا ستعترف بدولة فلسطين رسمياً والرهائن شرط لفتح السفارة