كشفت لجنة تحقيق تابعة لـ الأمم المتحدة، في تقرير صدر يوم الثلاثاء، عن نية واضحة للحكومة الإسرائيلية بفرض سيطرة طويلة الأمد على قطاع غزة، إلى جانب ضمان أغلبية يهودية في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما اعتبرته اللجنة جزءا من سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية.

تقرير الأمم المتحدة: تدمير واسع للبنية التحتية في غزة

وذكر التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، أن القوات الإسرائيلية نفذت منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023 عمليات هدم واسعة النطاق للبنية التحتية المدنية.

وأشار التقرير إلى أن هذه العمليات شملت تدمير طرق رئيسية، ومرافق حيوية، ومناطق سكنية بكاملها، إضافة إلى توسيع المنطقة العازلة الحدودية، الأمر الذي أدى بحلول يوليو 2025 إلى سيطرة إسرائيل الفعلية على نحو 75% من مساحة القطاع.

تغيير الجغرافيا وتجزيء القطاع

وأكدت اللجنة أن القوات الإسرائيلية تعمدت تغيير الطبيعة الجغرافية لقطاع غزة، عبر إنشاء محاور عسكرية جديدة، وتوسيع المنطقة الحدودية، واستحداث “مناطق أمنية”، وهو ما أدى إلى تجزئة القطاع إلى مناطق معزولة، الأمر الذي يعيق حركة السكان ويؤثر على إمكانية إعادة الإعمار مستقبلا.

وبحسب تقديرات وزارة الصحة في غزة، فقد أدت الحرب المستمرة منذ هجوم 7 أكتوبر 2023 إلى مقتل أكثر من 65 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر، وتؤكد إسرائيل أن عملياتها العسكرية تستهدف حركة حماس التي تسيطر على القطاع، وليست موجهة ضد السكان المدنيين.

اقرأ أيضًا:

لم يقتصر تقرير لجنة التحقيق الأممية على غزة فحسب، بل تطرق أيضا إلى السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة منذ أكتوبر 2023 تعكس نية واضحة لتوسيع الاستيطان المدني الإسرائيلي وضم الضفة الغربية بأكملها، ويحذر التقرير من أن هذه السياسات تقوّض أي فرصة لحل الدولتين، وتزيد من حدة التوترات الميدانية.

رفض إسرائيلي للتقرير

من جانبها، رفضت البعثة الإسرائيلية في جنيف ما ورد في تقرير الأمم المتحدة، ووصفت نتائجه بأنها “منحازة وغير موضوعية”، وقالت في بيان رسمي: “لدى حماس نية إبادة جماعية تجاه إسرائيل، والتقرير الأممي مخطئ في كل شيء. هذه اللجنة لا تفوّت فرصة للكشف عن أجندتها السياسية المنحازة ضد إسرائيل”.

يثير هذا التقرير الأممي الجديد جدلا واسعا في الأوساط الدولية، خصوصا في ظل تصاعد المطالبات بفتح تحقيقات جنائية دولية بشأن الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، كما يعكس التقرير وجود توجه أممي متزايد لتوثيق الأدلة حول السياسات الإسرائيلية في كل من غزة والضفة الغربية، بما يمهّد لمزيد من الضغوط السياسية والقانونية على تل أبيب في المحافل الدولية.