أعرب وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي عن ترحيب القاهرة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير بشأن تنفيذ حل الدولتين، مؤكداً أن القرار يعكس الدعم الواسع لحق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية المصري، أمس الجمعة، في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة بريكس الذي نظمته الهند، بصفتها الرئيس المقبل للمجموعة، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

رفض التهجير وتحميل إسرائيل المسؤولية

شدد عبدالعاطي على رفض مصر القاطع لخطط تهجير الفلسطينيين أو نقل سكان غزة بعيدًا عن وطنهم، مؤكداً ضرورة تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها القطاع.

اقرأ أيضًا

21 نقطة أمريكية لإنهاء الحرب.. و5 شروط عربية للقبول

التحديات العالمية ودور بريكس

وفي سياق آخر، تناول وزير الخارجية المصري التحديات العالمية الراهنة، خاصة ما يتعلق بنقص التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى الدور الفعّال لمجموعة بريكس في التصدي لهذه التحديات عبر تعزيز النظام متعدد الأطراف القائم على القواعد، وفي القلب منه الأمم المتحدة.

كما دعا إلى بناء اقتصاد عالمي أكثر عدلاً وإنصافاً، يتيح للدول النامية فرصاً أوسع لتحقيق خططها التنموية.

تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والتقنيات الحديثة

أكد عبدالعاطي أهمية مضاعفة الجهود لتسريع التعاون بين دول بريكس في مجالات الطاقة، التصنيع، البنية التحتية، والتقنيات الناشئة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والابتكار، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المشتركة.

إصلاح الهيكل المالي العالمي

أشار وزير الخارجية إلى ضرورة تكثيف التنسيق داخل بريكس لدعم إصلاح الهيكل المالي العالمي وهيكل الديون، بما يلبي احتياجات وأولويات الدول النامية. كما شدد على أهمية تعزيز التسويات المالية بالعملات المحلية، وزيادة تمويل بنك التنمية الجديد بالعملات المحلية، بما يتماشى مع مبادرة المدفوعات عبر الحدود للمجموعة.

تمثيل أقوى للدول النامية

واختتم عبدالعاطي كلمته بالتأكيد على ضرورة ضمان تمثيل أقوى للدول النامية في عملية صنع القرار الاقتصادي الدولي، وصياغة آلية دولية تساعد هذه الدول على تحمل أعباء الديون، مع مواصلة الدعوة لتوفير وسائل التنفيذ اللازمة لتمكينها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.