تعود مساء السبت مجموعة من العقوبات الأممية على إيران إلى حيّز التنفيذ، بعدما فعّلت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا ما يُعرف بـ”آلية الزناد” (Snapback) المدرجة في الاتفاق النووي لعام 2015. وتتهم الدول الأوروبية طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها النووية، فيما تبدو فرص تحقيق اختراق دبلوماسي في اللحظات الأخيرة شبه معدومة.
العقوبات التي ستُفرض على إيران
تشمل العقوبات الأممية التي سيُعاد تفعيلها إجراءات واسعة النطاق تستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة ببرنامجي إيران النووي والصاروخي، من أبرزها:
حظر الأسلحة التقليدية ومنع بيعها أو نقلها إلى إيران.
تقييد الواردات والصادرات لأي مكونات أو تكنولوجيا مرتبطة بالنشاط النووي أو تطوير الصواريخ البالستية.
تجميد أصول مالية تعود لشخصيات أو مؤسسات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني في الخارج.
منع السفر الدولي للأشخاص المصنَّفين على أنهم مشاركون في أنشطة نووية محظورة.
قيود مصرفية ومالية على المؤسسات التي يُحتمل أن تدعم البرامج النووية أو البالستية.
تجميد أصول أي جهة يثبت انتهاكها لنظام العقوبات على مستوى العالم.
الأثر المتوقع على الاقتصاد الإيراني
من المتوقع أن تؤثر هذه العقوبات على الاقتصاد الإيراني بشكل مباشر، حيث تستهدف ضرب مصادر التمويل والحد من قدرة طهران على الحصول على التكنولوجيا والمعدات. كما ستُعقّد من عمل شركات الشحن والمصارف المرتبطة بالتجارة الخارجية.
ووفق خبراء، فإن إعادة فرض هذه العقوبات لا يهدف فقط إلى عرقلة البرنامج النووي، بل إلى زيادة الضغط المالي والسياسي على إيران لدفعها إلى الامتثال لشروط الاتفاق.
إلى جانب العقوبات الأممية، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يعيد فرض حزمة من العقوبات المنفصلة، تشمل قيودًا إضافية على التجارة والطاقة، في إطار التنسيق مع الحلفاء الغربيين.
خلاف دولي حول شرعية “آلية الزناد”
رغم أن قرارات مجلس الأمن الدولي والعقوبات الصادرة عنه ملزمة لجميع الدول الأعضاء، إلا أن الالتزام الفعلي يبقى موضع شك.
الصين وروسيا تعتبران تفعيل الآلية “غير قانوني” ومن المتوقع أن ترفضا الالتزام بها.
بعض الدول، وعلى رأسها الصين، واصلت تجارتها مع إيران رغم العقوبات الأميركية السابقة، خصوصًا في مجال استيراد النفط.
القوى الأوروبية نفسها تتوقع أن تمتنع موسكو عن الامتثال للعقوبات الجديدة.
كيف تُطبق العقوبات عمليًا؟
إعادة تفعيل العقوبات بموجب “آلية الزناد” تعني عودة قرارات الأمم المتحدة السابقة، لكن التنفيذ يتطلب أن تُحدّث الدول الأعضاء قوانينها الوطنية لتتلاءم مع هذه العقوبات. وحتى الآن، لم يوضح الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا تفاصيل الخطوات التشريعية المقبلة.
اقرأ أيضًا:
إسرائيل تدرس منح قادة حماس حصانة ضمن خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة
يقول الباحث كليمان تيرم من “المعهد الدولي للدراسات الإيرانية” المرتبط بجامعة السوربون: “هناك ثمن للالتفاف على العقوبات، سواء سياسي أو اقتصادي، إذ أصبحت التعاملات المالية مع إيران أكثر تكلفة وتعقيدًا.”
ويضيف أن العقوبات لن تؤدي إلى حصار كامل، لكنها ستؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف التجارة والشحن والتأمين، ما يضع الاقتصاد الإيراني أمام تحديات جديدة.
