أعلنت ولاية أوريجون الأمريكية مقاضاة الرئيس دونالد ترامب، على خلفية قراره بنشر قوات من الحرس الوطني في مدينة بورتلاند، أكبر مدن الولاية، وهو ما اعتبرته السلطات المحلية “تجاوزًا للسلطة الفيدرالية وخرقًا للقانون”.
تفاصيل الدعوى القضائية
بحسب ما ذكر موقع “أكسيوس”، فقد تم رفع الدعوى القضائية الأحد، بعد ساعات من توقيع وزير الدفاع بيت هيجسيث مذكرة تستدعي 200 من عناصر الحرس الوطني بولاية أوريجون إلى الخدمة الفيدرالية لمدة 60 يومًا.
اقرأ ايضًا
كندا تنضم للترويكا الأوروبية وأمريكا في إعادة فرض العقوبات على إيران
ووصفت الدعوى هذا القرار بأنه “غير قانوني على الإطلاق”، مؤكدة أنه يتعارض مع الصلاحيات المخوّلة دستوريًا للولاية في إدارة شؤونها الأمنية الداخلية.
إعلان ترامب عبر “تروث سوشيال”
وكان ترامب قد أعلن مساء الأحد، عبر منشور على منصته “تروث سوشيال”، أنه وجّه وزارة الدفاع لنشر القوات “اللازمة” لحماية مدينة بورتلاند، معتبرًا أن المدينة “دمرتها الحرب” وتحتاج إلى تدخل عاجل لحماية المنشآت الفيدرالية، وعلى رأسها مباني دائرة الهجرة والجمارك.
وأضاف أن قواته ستتصدى لما وصفه بـ”هجمات حركة أنتيفا الإرهابية” وغيرها من “الإرهابيين المحليين”.
موقف حاكمة أوريجون والقيادات المحلية
حاكمة الولاية الديمقراطية تينا كوتيك ردّت على قرار ترامب بلهجة حادة، مؤكدة أن “الرئيس ينتهك سلطاته” وأن المدينة “تعمل بشكل جيد ولا تحتاج إلى قوات إضافية”. وانضم إلى موقفها عدد من المسؤولين المحليين، بينهم قيادات شرطية ورجال أعمال، الذين اعتبروا أن ترامب يقدم “صورة زائفة” عن بورتلاند من أجل تبرير تدخله العسكري.
موقف البيت الأبيض
من جانبها، دافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أباجيل جاكسون، عن القرار، مؤكدة في بيان عبر البريد الإلكتروني أن ترامب “يمارس سلطاته القانونية لتوجيه الحرس الوطني لحماية الأصول الفيدرالية والأفراد في بورتلاند”.
وأوضحت أن عناصر إنفاذ القانون الفيدرالي تعرضوا خلال الأشهر الماضية لـ”اعتداءات متكررة من مثيري شغب يساريين”، مضيفة أن هذه الإجراءات ستجعل بورتلاند “أكثر أمانًا”.
حجة الدعوى القضائية
وشددت الدعوى المرفوعة ضد الرئيس على أن حجم الاحتجاجات أمام منشآت الهجرة والجمارك تراجع بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة، حيث لم يشارك فيها أكثر من 30 شخصًا، ولم تسجل أي اعتقالات منذ منتصف يونيو الماضي.
واعتبرت الدعوى أن قرار الانتشار العسكري “غير مبرر”، وأنه قد يؤدي إلى تصعيد التوترات وإشعال موجة جديدة من الاضطرابات في المدينة.
سياق أوسع
يأتي هذا التصعيد في إطار علاقة متوترة بين إدارة ترامب وعدد من الولايات التي يقودها حكام ديمقراطيون، حيث تتهم هذه الولايات الرئيس الجمهوري باستخدام القوة الفيدرالية لأهداف سياسية وانتخابية، بينما تؤكد الإدارة الأمريكية أنها تتحرك لحماية الأمن والاستقرار في مواجهة ما تصفه بـ”العنف المنظم”.
