أوضح رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، استعداد الحكومة الفلسطينية لتحمّل كامل مسؤولياتها الوطنية، سواء في مجالات الإغاثة الفورية، أو جهود التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، إضافة إلى مواصلة الإصلاحات الوطنية الشاملة التي بدأ تنفيذها منذ فترة.
وجاء ذلك خلال ترؤسه جلسة الحكومة الأسبوعية، يوم الثلاثاء، حيث جدد ترحيب فلسطين بالجهود الدولية الرامية إلى وقف الحرب وإحلال السلام في المنطقة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
توحيد المؤسسات وتعزيز الأمن أولوية وطنية
شدد مصطفى على أن الحكومة ستواصل العمل على توحيد المؤسسات الوطنية والقوانين بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وترجمة الجهود الوطنية إلى واقع ملموس يخدم أبناء الشعب الفلسطيني.
إعلان نيويورك.. نقطة انطلاق نحو الدولة الفلسطينية
وأوضح رئيس الوزراء أن إعلان نيويورك الأخير، والاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين، إلى جانب التحركات الدولية لإنهاء الحرب، تمثل فرصًا استراتيجية يجب البناء عليها لمنع التهجير والضم، والتصدي لأي محاولات لتقويض السلطة الوطنية، ودعم مسار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
اقرأ أيضًا:
ترامب وحلم “السلام الأبدي”.. هل تنجح واشنطن فيما فشل فيه الجميع؟
دعوات دولية عاجلة لحماية سكان سلوان
في ختام الجلسة، طالب مجلس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف قرارات الإخلاء القسري التي تهدد سكان حي بطن الهوا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بعد استنفاد كل المسارات القانونية لوقفها.
كما وجه رئيس الوزراء وزارة الخارجية الفلسطينية للتحرك على المستوى الدبلوماسي والسياسي، ومناشدة الدول والمنظمات الدولية للتدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات التي وصفها بـ”غير القانونية”.
