شهدت الفلبين مساء الثلاثاء كارثة طبيعية جديدة بعد أن ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.9 درجات على مقياس ريختر قبالة السواحل الشرقية لإقليم سيبو، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 69 شخصًا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب انهيار مبانٍ وجدران منازل وتضرر منشآت حيوية، في وقت سادت فيه حالة من الهلع بين السكان الذين هرعوا إلى الشوارع وسط ظلام دامس بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
مركز الزلزال وتداعيات أولية
وأوضح ريكس يجوت، مسؤول إدارة الكوارث الفلبينية، في تصريحات هاتفية لوكالة “أسوشييتد برس”، أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 17 كيلومترًا شمال شرقي مدينة بوجو الساحلية، التي يبلغ عدد سكانها قرابة 90 ألف نسمة.
وأكد أن المدينة وحدها سجلت 14 حالة وفاة على الأقل، مع احتمال ارتفاع الحصيلة خلال الساعات المقبلة.
اقرأ أيضًا
رئيس كوريا الجنوبية: استعادة السيطرة على العمليات العسكرية بالتنسيق مع واشنطن
وأشار يجوت إلى أن فرق الإنقاذ تكافح للوصول إلى بعض المناطق المتضررة، حيث تسبب الانهيار الأرضي وتساقط الصخور الضخمة في محاصرة أحياء جبلية، لافتًا إلى أن السلطات تحاول نقل جرافة كبيرة لتسريع عمليات البحث ورفع الركام.
مشاهد ذعر وانهيار مبانٍوتداول سكان محليون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر انهيار مبانٍ تاريخية بينها كنيستان في إقليم سيبو، بينما أظهرت مشاهد أخرى تدافع المئات من رواد سوق عام في مدينة سيبو وسط حالة من الرعب. كما اضطرت إدارة أحد المستشفيات الرئيسية في الإقليم إلى إجلاء عشرات المرضى خوفًا من تعرض المبنى لمزيد من التصدعات.
تحذيرات من هزات ارتدادية
من جانبه، قال تيرسيتو باكولكول، مدير المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، إن الزلزال الذي نجم عن صدع محلي يعد “قويًا للغاية” ومن المتوقع أن تعقبه هزات ارتدادية قد تستمر لساعات أو حتى أيام. وأكد أن المعهد يراقب الوضع عن كثب، داعيًا السكان إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.
كارثة فوق كارثة
ويأتي هذا الزلزال في وقت لا تزال فيه مناطق وسط الفلبين تكافح للتعافي من آثار العاصفة المدارية التي ضربتها يوم الجمعة الماضي، وأسفرت عن مقتل 27 شخصًا معظمهم جراء الغرق وسقوط الأشجار، فضلًا عن انقطاع الكهرباء عن مدن وبلدات بأكملها، وإجبار عشرات الآلاف على إخلاء منازلهم.
وبذلك يجد سكان الأقاليم المتضررة أنفسهم أمام كارثتين متتاليتين في أقل من أسبوع، ما يضاعف من حجم المأساة الإنسانية ويزيد من الضغوط على قدرات الدولة في مواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية المتكررة.
