قضت محكمة الاستئناف الاتحادية الأمريكية في بوسطن، أمس الجمعة، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا يمكنها حجب الجنسية الأمريكية عن الأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة لأشخاص يقيمون فيها بشكل غير قانوني أو مؤقت.
وأكدت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في المحكمة أن منح الجنسية لهؤلاء الأطفال يندرج تحت بند الجنسية في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، الذي ينص على أن كل من يولد على الأراضي الأمريكية يصبح مواطناً أمريكياً بصورة تلقائية.
اقرأ أيضًا
ترامب يشكر مصر وقطر والسعودية والأردن على دورهم في دفع خطة السلام بغزة
خامس حكم ضد قرار ترامب
ويُعد هذا الحكم الخامس من نوعه منذ منتصف العام الجاري، إذ أصدرت عدة محاكم اتحادية أحكاماً مشابهة بوقف تنفيذ قرار ترامب، الذي كان يستهدف إنهاء منح الجنسية التلقائية للأطفال المولودين لأجانب على الأراضي الأمريكية.
وترى تلك المحاكم أن القرار الرئاسي يتعارض بشكل مباشر مع نصوص دستورية راسخة، ما يفتح الباب أمام موجة جديدة من الطعون القضائية.
الطريق نحو المحكمة العليا
ومن المرجح أن تنتقل القضية سريعاً إلى المحكمة العليا الأمريكية، خاصة بعد أن أصدرت الأخيرة في وقت سابق قراراً قلّص من سلطات قضاة المحاكم الأدنى في إصدار أوامر قضائية شاملة على مستوى البلاد.
ورغم ذلك، يرى محللون قانونيون أن السياق الدستوري للقضية قد يدفع المحكمة العليا إلى التدخل للفصل بشكل نهائي في مدى شرعية أي مساعٍ لتغيير قواعد الجنسية بالولادة عبر أوامر تنفيذية رئاسية.
منظمات مدنية تكسب جولة قانونية
إلى جانب حكم بوسطن، أصدرت محكمة استئناف ثانية حكماً مماثلاً لصالح عدد من المنظمات المدنية والحقوقية التي تقدمت بدعاوى قضائية ضد قرار ترامب. واعتبرت هذه المنظمات أن إلغاء حق الجنسية بالولادة لا يشكل فقط تهديداً مباشراً لحقوق الأطفال، بل يفتح الباب أمام أشكال جديدة من التمييز وعدم الاستقرار القانوني لملايين الأسر المقيمة في الولايات المتحدة.
جدل مستمر حول سياسات الهجرة
القضية تعكس استمرار الجدل داخل الولايات المتحدة حول سياسات الهجرة والجنسية، حيث يسعى أنصار ترامب إلى تقييد منح الجنسية باعتباره “عامل جذب للهجرة غير الشرعية”، في حين تؤكد أصوات معارضة أن الدستور الأمريكي لا يترك مجالاً للتأويل في مسألة الجنسية بالولادة.
ويرى مراقبون أن المعركة القانونية الدائرة حالياً قد تحدد ملامح مستقبل هذا الحق الدستوري في العقود المقبلة.
