في خضم التوترات المتصاعدة حول الملف النووي الإيراني وتفعيل آلية “سناب باك” لإعادة فرض العقوبات، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن الحل الوحيد يكمن في المسار الدبلوماسي، لافتا إلى أن ما يُعرف بـ”اتفاق القاهرة” لم يعد سارياً بعد المستجدات الأخيرة، داعياً إلى حوار يقوم على النية الصافية والمصالح المشتركة.
تصريحات عراقجي حول الأزمة النووية
خلال لقائه مع سفراء وممثلي البعثات الأجنبية في طهران، أوضح عراقجي أن الاجتماع جاء بهدف إطلاع الدبلوماسيين على تطورات محادثات نيويورك والوضع المتعلق بآلية “سناب باك”.
وأكد قائلاً: “لقد أثبتت التجربة أن لا حل سوى الحل الدبلوماسي. التهديدات العسكرية وتفعيل آلية الزناد لم تؤد إلى أي نتائج ملموسة. الهجوم العسكري ليس حلاً، وكذلك سناب باك لا يمكن أن يكون حلاً.”
موقف إيران من آلية “سناب باك”
انتقد الوزير الإيراني لجوء الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) إلى تفعيل الآلية، معتبراً أن ذلك لم يحقق أي مكاسب سياسية أو أمنية، مضيفا: “هذه الدول اعتقدت أن لديها ورقة ضغط عبر سناب باك، لكن النتيجة كانت واضحة: لم تُحل أي مشكلة.”
وأوضح أن هذا النهج الأوروبي أضعف من دور العواصم الأوروبية في المفاوضات، مما يعني أن تأثيرها في أي تسوية مستقبلية سيكون محدوداً.
شروط الحوار والمفاوضات المستقبلية
أكد عراقجي أن إيران لا تضع شروطاً مسبقة رسمياً أمام العودة للمفاوضات، مشدداً في الوقت ذاته على أن الحوار يجب أن يتركز فقط حول البرنامج النووي الإيراني. كما أشار إلى أن أي عملية تفاوضية يجب أن تكون مبنية على النية الصافية والمصلحة المشتركة.
اقرأ أيضًا:
إسماعيل قاآني: حزب الله قلب معادلة حرب غزة.. وإسرائيل استخدمت أسلحة كيميائية باغتيال نصر الله
فيما يتعلق بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كشف عراقجي أن إيران توصلت مؤخراً إلى اتفاق جديد بشأن شكل التعاون الفني والرقابي. وأكد أن “اتفاق القاهرة” الذي كان يمثل إطاراً سابقاً للتفاهم لم يعد قائماً بعد التغييرات الأخيرة وتفعيل آلية سناب باك، مضيفاً أن بلاده تواجه الآن وضعاً جديداً يتطلب قرارات مختلفة واستراتيجيات بديلة.
تصريحات عراقجي تعكس بوضوح رغبة إيران في إعادة توجيه الملف النووي نحو المسار الدبلوماسي، مع رفض واضح لأي حلول عسكرية أو عقوبات إضافية. وفي الوقت ذاته، تكشف طهران عن إدراكها لتراجع الدور الأوروبي بعد فشل آلية سناب باك، ما قد يفتح الباب أمام مسارات جديدة للتفاوض مع الأطراف الدولية، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة في المشهد الإقليمي والدولي.
