أكد مسؤول في حركة حماس، السبت، أن مطلب نزع سلاح الحركة، الذي ورد في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، “خارج النقاش تماماً”.
وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريحات لوكالة “فرانس برس”، إن “موضوع تسليم السلاح المطروح خارج النقاش وغير وارد إطلاقًا”، مشددًا على أن سلاح المقاومة خط أحمر لا يمكن المساس به.
خطة ترامب لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل
تأتي هذه التصريحات بعد يومين من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ، عقب توقيعه الخميس في مدينة شرم الشيخ المصرية، برعاية القاهرة وعدد من الأطراف الإقليمية والدولية.
وينص الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار بين الجانبين، إلى جانب تبادل الرهائن الإسرائيليين مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، تمهيدًا لبدء مرحلة إعادة الإعمار في قطاع غزة بعد حرب استمرت عامين كاملين.
ورغم الترحيب الدولي بالاتفاق، فإن مسودة التفاهم لم تتضمن الإشارة إلى بعض البنود المثيرة للجدل التي وردت في خطة ترامب للسلام، والتي نصت ضمن عشرين نقطة رئيسية على نزع سلاح حماس، وتشكيل إدارة دولية انتقالية تحت مسمى مجلس السلام، برئاسة ترامب نفسه، لتولي إدارة القطاع بعد انتهاء الحرب.
المرحلة الثانية من الخطة والعفو المشروط
وأوضح ترامب في تصريحات سابقة أن قضية تسليم حماس لأسلحتها سيتم تناولها في المرحلة الثانية من خطة السلام، في إشارة إلى أن هذا البند لم يسقط من الأجندة الأميركية، بل تم تأجيله إلى ما بعد استقرار الوضع الأمني والإنساني في غزة.
وتتضمن الخطة أيضًا عرض عفوٍ شامل لأعضاء الحركة الذين يسلمون أسلحتهم طواعية، مع السماح لهم بمغادرة قطاع غزة في حال رغبوا بذلك.
اقرأ أيضًا:
أكسيوس: ترامب يخطط لعقد قمة دولية في شرم الشيخ.. والسيسي يحشد العالم لدعم اتفاق غزة التاريخي
تحفظات فلسطينية وردود فعل غاضبة
في المقابل، أثارت البنود المتعلقة بـ نزع السلاح وتشكيل إدارة دولية ردود فعل غاضبة في الأوساط الفلسطينية، حيث اعتبرتها حماس والفصائل الأخرى مساسًا بالسيادة الوطنية ومحاولة لتجريد المقاومة من أدواتها في مواجهة الاحتلال.
ويرى مراقبون أن تصريحات حماس الأخيرة تهدف إلى تأكيد موقفها الرافض لأي تدخل خارجي في شؤون القطاع، والتشديد على أن سلاحها يمثل “ضمانة أساسية لردع أي اعتداءات مستقبلية”.
اتفاق شرم الشيخ.. خطوة أولى أم محطة مؤقتة؟
ويُنظر إلى اتفاق شرم الشيخ باعتباره خطوة تاريخية نحو إنهاء الحرب في غزة، لكنه يواجه تحديات سياسية وأمنية معقدة، خاصة في ظل تباين المواقف الأميركية والفلسطينية بشأن مستقبل القطاع.
ويرى محللون أن نجاح الاتفاق مرهون بمدى قدرة الأطراف الراعية، وعلى رأسها مصر والولايات المتحدة والأمم المتحدة، على تحقيق توازن بين المتطلبات الأمنية لإسرائيل وضمان حقوق الفلسطينيين، دون فرض شروط تمس جوهر المقاومة الفلسطينية.
