يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة مناقشة دورية مفتوحة مخصّصة لبحث تطورات الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتفاقم الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتأتي هذه الجلسة ضمن الجهود الدورية التي ينظمها المجلس لتقييم التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، والاستماع إلى تقارير الأمم المتحدة حول مسار عملية السلام المتعثر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

اقرأ أيضًا

الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على روسيا بسبب حرب أوكرانيا

إحاطة أممية حول آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية

من المقرر أن يقدم نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، راميز الأكباروف، إحاطة شاملة أمام أعضاء مجلس الأمن، يستعرض خلالها آخر التطورات الميدانية والسياسية، بما في ذلك الوضع الإنساني في غزة والضفة الغربية، ومستقبل الجهود الدولية لإحياء مفاوضات السلام.

وسيتناول الأكباروف كذلك انعكاسات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة على الاستقرار الإقليمي، إلى جانب تقييم الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة ووكالاتها الإغاثية في تقديم المساعدات، amid استمرار التوترات الأمنية والانتهاكات الميدانية.

جلسة مصنّفة كحدث مميز برعاية الرئاسة الروسية

وتم تصنيف جلسة اليوم، بحسب جدول أعمال مجلس الأمن، كـ حدث مميز (Signature Event)، بناءً على قرار من الاتحاد الروسي الذي يتولى رئاسة المجلس خلال شهر أكتوبر الجاري.
ويعكس هذا التصنيف رغبة موسكو في منح النقاش حول الشرق الأوسط أهمية سياسية خاصة داخل المجلس، في ضوء التطورات المتسارعة في المنطقة، وخصوصًا بعد اتفاق وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة والتوترات المتكررة في الأراضي الفلسطينية.

ويرى مراقبون أن روسيا تسعى من خلال هذا الحدث إلى تعزيز حضورها الدبلوماسي في الملفات الشرق أوسطية، وإبراز موقفها الداعم لحل الدولتين كخيار أساسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

القضية الفلسطينية في صلب النقاش الدولي

من المتوقع أن يركّز عدد من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، والتصعيد الأمني في القدس والضفة الغربية.

كما من المنتظر أن تدعو بعض الوفود إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.