في ظلّ أزمة متفاقمة تضرب قلب غرب إفريقيا، دخلت مالي مرحلة جديدة من التحدي بعدما أعلنت حكومتها تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين بسبب نقص حاد في إمدادات الوقود، في خطوة تعكس مدى عمق الأزمة الاقتصادية والأمنية التي تعيشها البلاد منذ أشهر.
أزمة وقود تشل مالي
القرار الذي صدر في بيان مشترك عن وزارتي التعليم الوطني والتعليم العالي، نصّ على تعليق جميع الفصول الدراسية حتى التاسع من نوفمبر المقبل، مع إعادة ترتيب التقويم الدراسي لاحقًا، مؤكدًا أن الهدف هو الحفاظ على انتظام العملية التعليمية ومنع الشلل الكامل في المؤسسات بسبب تعذر تنقّل الطلاب والمعلمين نتيجة شح الوقود.
وأوضحت الحكومة أن القيود الجديدة تشمل توزيع الوقود بشكل محدود على محطات مخصصة فقط، مع إعطاء الأولوية لسيارات الإسعاف ومركبات الطوارئ والنقل العام والشاحنات الثقيلة، بينما يُمنع تزويد المركبات الخاصة في أغلب المناطق إلى حين استقرار الوضع.
الحكومة توقف الدراسة أسبوعين
الأزمة الحالية لم تأتِ من فراغ، إذ تشهد مالي منذ شهر سبتمبر حصارًا إرهابيًا يستهدف ناقلات الوقود القادمة من الدول المجاورة مثل السنغال وكوت ديفوار، حيث تمر من خلالها معظم السلع والمواد المستوردة. ووفقًا لتقارير أمنية، فإن الجماعات المسلحة المنتشرة في مناطق الساحل تقطع طرق الإمداد الرئيسية وتهاجم القوافل التجارية، ما تسبب في شلل جزئي لحركة النقل الداخلي وارتفاع أسعار الوقود بشكل غير مسبوق.
هذا الوضع انعكس مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين في مالي، إذ باتت وسائل النقل شبه مشلولة، وتراجعت قدرة المدارس والجامعات على استقبال الطلاب أو تشغيل المولدات الكهربائية اللازمة، خصوصًا في المناطق الريفية والنائية. ومع ارتفاع تكاليف النقل، اضطر عدد من الطلاب إلى التوقف عن الذهاب إلى مدارسهم حتى قبل صدور القرار الرسمي.
ويرى مراقبون أن الأزمة الحالية تمثل ضربة قوية للقطاع التعليمي في بلد يعاني أصلًا من تدهور في البنية التحتية ونقص الكوادر التعليمية، كما أنها قد تؤدي إلى فجوة زمنية جديدة في العام الدراسي، بعد تأجيلات سابقة بسبب الاضطرابات الأمنية وجائحة كورونا.
اقرأ أيضا.. السودان تواجه هجوم على آخر مستشفى عامل في الفاشر| ومنظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر
