بريطانيا ترفع العقوبات عن الرئيس السوري قبيل لقائه ترامب وتركيا ترحّب

أعلنت بريطانيا، الجمعة، رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، وذلك عقب قرار مماثل أصدره مجلس الأمن الدولي، في خطوة تأتي قبيل اجتماع مرتقب بين الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين المقبل. ويُنتظر أن تمهد هذه التطورات لمسار جديد في العلاقات السورية–الدولية بعد سنوات من القيود الدبلوماسية والاقتصادية.

قرار دولي يمهد لرفع القيود

وكان الشرع وخطاب خاضعين لعقوبات مالية فرضها المجتمع الدولي خلال المرحلة السابقة، قبل أن يصوّت مجلس الأمن الخميس لصالح قرار أميركي ينص على إزالة اسميهما من قائمة العقوبات.

وحظي القرار بتأييد 14 دولة من أصل 15، فيما امتنعت دولة واحدة عن التصويت، وفق ما ذكرت الأمم المتحدة ووكالة أنباء سانا السورية.

وذكر نص القرار أن مجلس الأمن، واستنادًا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قرر شطب اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس حسن خطاب من قائمة العقوبات المفروضة سابقًا، وذلك بعد توليهما منصبيهما في الإدارة السورية الجديدة.

وفي السياق ذاته، أعلنت بريطانيا رفع العقوبات المتبقية عن المسؤولين السوريين المذكورين، مؤكدة توافقها مع قرار مجلس الأمن، لتفتح بذلك الباب أمام تخفيف القيود على الحكومة السورية الجديدة.

ترحيب تركي وتأكيد دعم الاستقرار

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية التركية بقرار مجلس الأمن، معتبرة أنه يُعد خطوة إيجابية باتجاه طي إرث المرحلة السابقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كتشالي، في بيان صادر الجمعة، إن أنقرة ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 2799 (2025)، والذي يقضي بحذف اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية.

وأضاف كتشالي أن تركيا ستواصل دعم الخطوات الرامية إلى إزالة آثار الماضي ورفع العقوبات بشكل كامل، بما يمهد لدمج سوريا في المجتمع الدولي وضمان الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.

اقرأ أيضًا:

راما دوجي زوجة ممداني| من هي الوجه الجديد الذي خطف الأضواء كـ”السيدة الأولى” لمدينة نيويورك؟

تحولات سياسية قبيل لقاء مرتقب

ويأتي هذا التطور في وقت تستعد فيه دمشق لمرحلة جديدة من التواصل الدولي، مع توقعات بأن يحمل اللقاء المرتقب بين الشرع وترامب مؤشرات مهمة حول مستقبل العلاقات السورية–الأميركية، وتوجهات واشنطن تجاه الحكومة السورية الجديدة.

ويُنظر إلى هذه القرارات على أنها خطوة عملية نحو إعادة إدماج سوريا في النظام الدولي وتحسين الوضع الاقتصادي الذي تضرر بشدة خلال السنوات الماضية بفعل العقوبات والصراع.

يشير قرار مجلس الأمن وما تبعه من خطوات بريطانية وتركية إلى تحولات كبيرة في الموقف الدولي تجاه الحكومة السورية الحالية. كما يفتح المجال أمام انفراجة سياسية قد تسهم في خفض التوتر وإعادة بناء العلاقات على أسس جديدة، فيما يبقى اللقاء المرتقب بين الشرع وترامب نقطة محورية في تقييم مسار المرحلة المقبلة.