بعد أكثر من شهر على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تكثف إسرائيل ضغوطها على الحكومة الألمانية لإلغاء القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إليها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

 إسرائيل تؤكد حاجتها لوسائل دفاعية

في مقابلة مع الوكالة، شدد السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا، رون بروسور، على أن “إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، ولكن عدم توافر الوسائل اللازمة يشكل مشكلة حقيقية”.
وأضاف أن وقف إطلاق النار يشكل سببًا وجيهًا لإعادة النظر في حظر الأسلحة.

اقرأ أيضًا

ترامب يطالب الرئيس الإسرائيلي بالعفو عن نتنياهو

ألمانيا تعلق تصاريح تصدير الأسلحة

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أعلن في 8 أغسطس الماضي عن وقف مؤقت لتصاريح تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في حال كانت قابلة للاستخدام في العمليات العسكرية في غزة.
جاء القرار ردًا على تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، وسط انتقادات ألمانية متزايدة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دون الوصول إلى فرض عقوبات مباشرة.

إعادة النظر بعد اتفاق أولي للسلام

بعد التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة «حماس» على خطوات أولية في عملية السلام، صرح ميرتس بأن الحكومة الألمانية تحتاج إلى إعادة النظر في حظر الأسلحة.
مع ذلك، لم يتم إصدار قرار رسمي حتى الآن بشأن رفع القيود، وهو ما يثير قلق إسرائيل التي اعتبرت أن القرار السابق يمثل مكافأة لحركة حماس على أعمال العنف.

الدعاوى القضائية المثيرة للجدل

يواجه تصدير الأسلحة الألمانية لإسرائيل تحديات قانونية متزايدة.

• في محكمة العدل الدولية في لاهاي، تنظر دعوى قدمتها نيكاراغوا تتهم ألمانيا بمساعدة إسرائيل في ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

• في القضاء الإداري في برلين، تتناول دعاوى قدمها فلسطينيون من غزة ضد صادرات الأسلحة الألمانية لإسرائيل، مطالبة بوقفها.

بينما تسعى إسرائيل للحصول على دعم ألماني لتعزيز قدرتها الدفاعية، تواجه ألمانيا توازنًا دقيقًا بين الالتزامات الدولية، الضغوط القانونية، والسياسة الخارجية.

الملف مفتوح على مصراعيه، ويبدو أن القرار النهائي بشأن رفع الحظر على صادرات الأسلحة سيحسم قريبًا في ظل الضغوط الإسرائيلية والمواقف القضائية المعقدة.