ترامب يوقّع قانونًا يلزم بالكشف عن ملفات جيفري إبستين خلال 30 يومًا
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشريعًا جديدًا يجبر وزارة العدل على نشر جميع الملفات المتعلقة بجيفري إبستين، المُدان سابقًا في قضايا استغلال جنسي لقاصرين، منهياً بذلك حالة الجدل التي أحاطت بموقف إدارته الأولي من جهود الكونغرس للكشف عن تلك الوثائق.
خطوة تشريعية تضع حدًا للجدل حول الملفات السرية
القانون الجديد، الذي أقرّه الكونغرس بدعم من الحزبين، يلزم وزارة العدل بالإفصاح عن كل المراسلات والمواد الرسمية المرتبطة بإبستين، بما في ذلك تفاصيل التحقيق في وفاته داخل السجن الفيدرالي عام 2019.
اقرأ أيضًا
زيلينسكي يصل تركيا لإحياء المفاوضات الهادفة لإنهاء الحرب مع روسيا
وتمنح التشريعات الجديدة مهلة 30 يومًا فقط لنشر الوثائق، مع السماح بحجب بيانات الضحايا حفاظًا على سرية التحقيقات، لكن دون السماح بحذف معلومات بدعوى “الإحراج أو الضرر بالسمعة أو الحساسية السياسية”.
ترامب: الديمقراطيون يحاولون تحويل الأنظار
ترامب، الذي أعلن توقيعه القانون عبر منشورات على منصة “Truth Social”، اتهم الديمقراطيين بـ”استغلال قضية إبستين لصرف الانتباه عن إنجازات الإدارة”.
وقال:“الديمقراطيون استخدموا قضية إبستين، التي تطالهم أكثر مما تطال الجمهوريين، للتهرب من الحديث عن نجاحاتنا”.
قائمة اتهامات سياسية يوجهها ترامب لخصومه
وفي منشور آخر، أكد ترامب أن إبستين كان “ديمقراطيًا طوال حياته”، وساق سلسلة أمثلة على ارتباطات رجل الأعمال الراحل بشخصيات نافذة داخل الحزب الديمقراطي، بينها:
بيل كلينتون: الذي قال ترامب إنّه سافر على طائرة إبستين الخاصة 26 مرة.
لاري سامرز: وزير الخزانة الأسبق.
ريد هوفمان: الملياردير ومؤسس “لينكدإن”.
حكيم جيفريز: زعيم الأقلية الديمقراطية الذي – بحسب ترامب – طلب تبرعات من إبستين بعد اتهامه.
ستايسي بلاسكيت: عضوة الكونغرس الديمقراطية.
واختتم ترامب منشوره قائلاً:“ربما تُكشف قريبًا الحقيقة حول ارتباط هؤلاء الديمقراطيين بإبستين، لأنني وقّعت على قانون الإفراج عن الملفات”.
وزارة العدل: التزام إلزامي بلا استثناءات سياسية
بموجب القانون الجديد، ستكون وزارة العدل مجبرة على الإفصاح عن:
التحقيقات السابقة بحق إبستين
المراسلات بين المسؤولين حول القضية
الوثائق المتعلقة بوفاته داخل السجن
أي مواد تكشف شبكة علاقاته وتأثيراته
Trump
ولا يسمح التشريع بحجب أي جزء من المعلومات على أساس “الحساسية السياسية”، وهو بند يُتوقع أن يثير جدلاً واسعًا في واشنطن مع بدء العد التنازلي للموعد المحدد للإفراج عن الوثائق.
