تعديل وزاري مرتقب في مصر| جلسة حاسمة للبرلمان وملامح أول تغيير في حكومة مدبولي الثانية خلال أيام
كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن اقتراب الإعلان رسميًا عن تعديل وزاري جديد في مصر، مؤكدة أن كل المؤشرات البرلمانية والسياسية تشير إلى أن التعديل بات على الأبواب، مع استعداد مجلس النواب لعقد جلسة عامة حاسمة خلال الأيام المقبلة.
وقالت الحديدي، خلال تقديمها برنامج “الصورة” المذاع على شاشة قناة النهار، إن مجلس النواب سيعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وفق ما تم إبلاغ النواب به رسميًا، مرجحة أن تكون الجلسة مخصصة لإقرار التعديل الوزاري.
وأضافت أن أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد من المنتظر أن يتم يوم الأربعاء أمام السيد الرئيس، في حال موافقة البرلمان على التشكيل الحكومي الجديد.
تعديل وزاري لا تغيير حكومي كامل
وأوضحت لميس الحديدي أن ما يجري الحديث عنه هو تعديل وزاري وليس تغييرًا كاملًا للحكومة، مشيرة إلى أن التوقعات بنسبة تصل إلى 99% تؤكد استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه رئيسًا لمجلس الوزراء.
وقالت: “نحن أمام تعديل وزاري وليس تغييرًا حكوميًا، لأن كل التقديرات تؤكد بقاء الدكتور مصطفى مدبولي في موقعه”.
ويمثل هذا التعديل، حال إقراره، أول تعديل وزاري في حكومة مدبولي الثانية، التي تم تشكيلها في يوليو 2024، عقب استقالة الحكومة السابقة بعد الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في ديسمبر 2023.
تعديلات متكررة منذ 2018
واستعرضت الحديدي المسار الزمني لحكومات مدبولي، موضحة أنه شكّل أول حكومة له في يونيو 2018، وأجرى عليها ستة تعديلات وزارية متتالية، قبل أن تستقيل في يونيو 2024.
ثم عاد مدبولي ليكلف بتشكيل حكومته الثانية في يوليو 2024، وهو ما يجعل التعديل المرتقب أول تعديل رسمي على الحكومة الحالية.
وأشارت الحديدي إلى أن الإجراءات الدستورية للتعديل الوزاري تبدأ بتشاور رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء لاختيار الأسماء، ثم تُعرض القائمة كاملة على مجلس النواب، الذي يوافق عليها أو يرفضها دفعة واحدة.
حجم التعديل المتوقع: متوسط لا يتجاوز 8 وزراء
وكشفت الإعلامية الشهيرة، نقلًا عن مصادر وصفتها بالموثوقة، أن التعديل الوزاري المرتقب سيكون متوسط الحجم، وليس محدودًا أو واسعًا.
وقالت: “كان فيه طموحات بتغيير كامل يشمل رئيس الوزراء، وبعدها تحولت لطموحات بتعديل واسع، ثم تراجعت إلى تعديل متوسط، وهو الأقرب للحدوث”.
وبحسب المعلومات المتاحة، فإن التعديل لن يطال أكثر من 8 وزراء، وقد يصل إلى 10 حقائب كحد أقصى، وهو ما وصفته الحديدي بأنه “سيناريو غير مرجح”.
وزراء متوقع استمرارهم في مناصبهم
وأعلنت لميس الحديدي قائمة بأسماء الوزراء الأكثر تأكيدًا للبقاء في مناصبهم، وفقًا لما وصفته بإجماع المصادر، وهم:
بدر عبد العاطي – وزير الخارجية
أحمد كجوك – وزير المالية
محمود عصمت – وزير الكهرباء (مع احتمالية إسناد حقيبة إضافية له)
الدكتورة مايا مرسي – وزيرة التضامن الاجتماعي
محمد عبد اللطيف – وزير التربية والتعليم
المستشار محمود فوزي – وزير الشؤون البرلمانية
وأكدت الحديدي أن هناك وزراء آخرين مرجح بقاؤهم، لكن هذه الأسماء هي الأكثر اتفاقًا عليها بين كافة المصادر.
حقائب وزارية مرشحة للتغيير
في المقابل، أشارت الإعلامية إلى وجود حقائب وزارية متوقع رحيل شاغليها، من بينها:
حسن الخطيب – وزير الاستثمار
الدكتور أيمن عاشور – وزير التعليم العالي
أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة
شريف فاروق – وزير التموين
كما تحدثت عن أنباء غير مؤكدة بشأن احتمال إجراء تغيير في وزارة الاتصالات.
تغييرات هيكلية محتملة في الوزارات
ولم يقتصر الحديث على الأشخاص فقط، بل امتد إلى إعادة هيكلة بعض الوزارات، حيث أشارت الحديدي إلى:
احتمالية فصل وزارة النقل عن وزارة الصناعة، بعدما كانتا تحت إشراف الفريق كامل الوزير.
وجود معلومات عن فصل التجارة الخارجية عن وزارة الاستثمار، لتعود وزارة الصناعة والتجارة الخارجية إلى شكلها التقليدي كما كان معمولًا به سابقًا.
وأكدت أن هذه الملفات لا تزال قيد الدراسة، ولم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن.
ويترقب الشارع السياسي والبرلماني في مصر تعديلًا وزاريًا وشيكًا، يُعد الأول في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الثانية، وسط توقعات بأن يكون تعديلًا متوسطًا يركز على بعض الحقائب الخدمية والاقتصادية، دون المساس برئاسة الحكومة.
وتبقى الساعات المقبلة حاسمة، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة مجلس النواب، التي قد تضع حدًا لحالة الترقب وتكشف ملامح المرحلة الحكومية المقبلة.
اقرأ أيضًا:
الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أي إجراءات من شأنها المساس باستقرار الدولة الصومالية
