تكشف الأرقام الاقتصادية الحديثة عن صورة مالية أكثر تعقيدًا في إسرائيل، حيث ارتفع العجز المالي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تصاعد واضح في حجم الإنفاق الحكومي، خاصة على النفقات العسكرية، مقابل تراجع ملحوظ في الإيرادات العامة خلال الأشهر الأخيرة.

ويعكس هذا الارتفاع اتساع الفجوة بين المصروفات والإيرادات، مع استمرار الضغوط التي تفرضها الحرب وتباطؤ النشاط الاقتصادي، ما يزيد من الأعباء الواقعة على المالية العامة ويقلّص هامش التحرك أمام صانعي القرار.

المالية الإسرائيلية تحت الضغط

وتشير التقارير إلى أن القفزة في النفقات الدفاعية، إلى جانب الالتزامات الطارئة المرتبطة بالعمليات العسكرية، لعبت دورًا مباشرًا في تفاقم العجز، في وقت تواجه فيه الخزانة العامة تحديًا مزدوجًا يتمثل في تراجع الحصيلة الضريبية وصعوبة تعويضها، الأمر الذي يحد من قدرة الحكومة على ضبط أوضاعها المالية.

وفي هذا السياق، أطلقت مؤسسات مالية تحذيرات من أن استمرار هذا المسار قد يدفع العجز إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة، ما لم تُتخذ إجراءات حاسمة لكبح الإنفاق أو تعزيز الإيرادات، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات ذلك على الاستقرار المالي والتصنيف الائتماني.

العجز يتسع والأزمة تتفاقم

ويرى محللون أن السيطرة على العجز ستظل رهينة تطورات المشهد الأمني وقدرة الحكومة على إعادة ترتيب أولويات الموازنة، في ظل بيئة اقتصادية مضطربة وتحديات تمويلية متنامية، تجعل المرحلة المقبلة أكثر حساسية وتعقيدًا على الصعيد المالي.

اقرا أيضا.. هجوم سيبراني متطور يستهدف قطاع الاتصالات في سنغافورة