استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار متابعة ملفات العمل الحكومي والتشاور بشأن تطورات المرحلة المقبلة، حيث تناول اللقاء بحث إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية بما يتلاءم مع أولويات الدولة ومتطلبات المرحلة الراهنة.
ويأتي هذا التحرك في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، وما تفرضه من ضرورة تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحديث آليات العمل التنفيذي.

تشاور رئاسي حول التعديل الوزاري
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي تشاور مع رئيس مجلس الوزراء بشأن إجراء تعديل وزاري يستهدف دعم عمل الحكومة وضخ دماء جديدة قادرة على التعامل مع الملفات الحيوية ذات الأولوية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن التعديل المرتقب يأتي في إطار تقييم شامل لأداء الحكومة خلال الفترة الماضية، وبما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والانضباط في تنفيذ السياسات العامة للدولة.
توجيهات رئاسية للحكومة بتشكيلها الجديد
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اللقاء، ضرورة أن تعمل الحكومة بتشكيلها الجديد على تنفيذ مجموعة من الأهداف الاستراتيجية المحددة، مشددًا على أهمية تحقيق التناغم والتكامل بين مختلف الوزارات والجهات التنفيذية.

وأشار الرئيس إلى أن هذه الأهداف ترتكز على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها تعزيز الأمن القومي المصري، ودعم السياسة الخارجية بما يحفظ مصالح الدولة ويعزز مكانتها الإقليمية والدولية.
أولوية للتنمية الاقتصادية والإنتاج
وشدد الرئيس السيسي على أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزًا أكبر على ملفات التنمية الاقتصادية، وزيادة معدلات الإنتاج، وتعزيز قدرات الدولة في مجالات الطاقة، وتحقيق الأمن الغذائي، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الاستقرار الاقتصادي.
كما أكد أهمية تبني سياسات أكثر فاعلية لدعم القطاعات الإنتاجية، وتشجيع الاستثمار، وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
المجتمع وبناء الإنسان في صدارة الاهتمام
وتناول اللقاء كذلك التأكيد على أن محور المجتمع وبناء الإنسان سيظل في صدارة أولويات عمل الحكومة، من خلال تطوير منظومتي التعليم والصحة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وبناء كوادر بشرية قادرة على قيادة مسيرة التنمية الشاملة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس كلف الحكومة الجديدة بتنفيذ تكليفات إضافية تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري، وبما يعزز من قدرة الجهاز التنفيذي على الاستجابة لتطلعات المواطنين وتحقيق مستهدفات الدولة خلال المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضًا
وزارة العمل: حملات تفتيش مكثفة تسفر عن 314 محضرًا لمخالفات الحد الأدنى للأجور و94 لعقود العمل





