تعديل وزاري واسع في الحكومة المصرية| إعادة هيكلة شاملة للجهاز التنفيذي وتركيز على الملف الاقتصادي

أقرّ مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، تعديل وزاري واسع النطاق، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي بما يتلاءم مع الأولويات الوطنية الراهنة، وعلى رأسها الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وضبط آليات التنسيق بين الوزارات المختلفة.

ويأتي هذا التعديل في إطار رؤية حكومية جديدة تستهدف رفع كفاءة الإدارة العامة، وتقليص التداخل بين الاختصاصات الوزارية، وتعزيز الإدارة المتخصصة للقطاعات الحيوية، إلى جانب استحداث كيانات وزارية قادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة.

استحداث نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وإلغاء مناصب أخرى

وشهد التعديل الوزاري استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والذي تولاه الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، في خطوة تهدف إلى توحيد إدارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية والمالية تحت مظلة قيادية واحدة أكثر تخصصًا، بما يسهم في دعم خطط الدولة للنمو وجذب الاستثمارات.

وفي المقابل، تم إلغاء منصبي نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، في إطار إعادة توزيع الأدوار وتبسيط الهيكل التنفيذي.

فصل وزارتي الصناعة والنقل بعد سنوات من الدمج

وفي تعديل جوهري على مستوى الهيكل الوزاري، قررت الحكومة فصل حقيبتي الصناعة والنقل بعد أن كانتا مدمجتين، حيث تولى الفريق كامل الوزير وزارة النقل بشكل مستقل، بينما أُسندت وزارة الصناعة إلى المهندس خالد هاشم علي ماهر.

ويُذكر أن الفريق كامل الوزير كان يشغل سابقًا منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، قبل إلغاء المنصب ضمن التعديل الجديد، ما يعكس توجهًا نحو تخصص أكبر في إدارة القطاعات الإنتاجية والخدمية.

دمج التعاون الدولي مع الخارجية وشؤون المصريين بالخارج

كما شمل التعديل فصل ملف التعاون الدولي عن وزارة التخطيط، ودمجه ضمن حقيبة وزارة الخارجية وشؤون المصريين بالخارج، ليتولاها الدكتور بدر عبد العاطي تحت مسمى:
وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج.

ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز التنسيق بين السياسة الخارجية والملفات الاقتصادية والتمويلية الدولية، وتوحيد قنوات التواصل مع الشركاء الدوليين.

استمرار خالد عبد الغفار في الصحة بعد إلغاء منصب التنمية البشرية

وبعد إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، استمر الدكتور خالد عبد الغفار في منصبه وزيرًا للصحة، مع إعادة ترتيب أولويات الوزارة للتركيز على تطوير المنظومة الصحية، وتحسين جودة الخدمات الطبية، وتعزيز القدرات المؤسسية للقطاع الصحي، في ضوء التحديات المتزايدة التي يشهدها القطاع.

دمج وزارتي البيئة والتنمية المحلية

وفي إطار ترشيد الهيكل الحكومي وتعزيز التكامل المؤسسي، تم دمج وزارتي البيئة والتنمية المحلية في حقيبة واحدة، تحت مسمى وزارة التنمية المحلية والبيئة، وتولت إدارتها الدكتورة منال عوض ميخائيل.

ويهدف هذا الدمج إلى تعزيز الربط بين الإدارة المحلية وقضايا الاستدامة البيئية، وتحقيق تنمية متوازنة على مستوى المحافظات.

استحداث وزارة للإعلام وضبط المشهد الإعلامي

وتضمن التشكيل الحكومي استحداث وزارة مستقلة للإعلام، تولى حقيبتها الدكتور ضياء رشوان، في خطوة تعكس أهمية تنظيم المشهد الإعلامي الرسمي، والتعامل بشكل مؤسسي مع التحديات الإعلامية الإقليمية والدولية، وتعزيز الخطاب الإعلامي للدولة.

تعديل مسمى وزارة الشؤون القانونية والنيابية

كما تم تعديل مسمى وزارة الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، لتصبح وزارة الشؤون النيابية والقانونية، وأسندت حقيبتها إلى المستشار هاني حنا عازر، في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين الحكومة والسلطة التشريعية.

التشكيل الوزاري الجديد.. الأسماء الكاملة

وجاءت أسماء المرشحين في التعديل الوزاري على النحو التالي:

الدكتور حسين محمد أحمد عيسى – نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية

الدكتور خالد عبد الغفار – وزير الصحة

الفريق كامل الوزير – وزير النقل

الدكتورة منال عوض ميخائيل – وزير التنمية المحلية والبيئة

الدكتور بدر عبد العاطي – وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج

محمد صالح – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

عبدالعزيز قنصوة – وزير التعليم العالي والبحث العلمي

راندة علي صالح – وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية

رأفت فهمي هندي – وزير الاتصالات

ضياء رشوان – وزير الإعلام

ضياء سليمان – وزير الإنتاج الحربي

هاني حنا عازر – وزير الشؤون النيابية والقانونية

محمود حلمي الشريف – وزير العدل

جيهان زكي – وزير الثقافة

أحمد رستم – وزير التخطيط

حسن رداد السيد – وزير العمل

جوهر نبيل – وزير الشباب والرياضة

خالد ماهر – وزير الصناعة

نواب الوزراء:

السفير أبو بكر صالح – نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية

وليد عبدالقوي – نائب وزير الإسكان

المهندس أحمد عمران – نائب وزير الإسكان للمرافق

سمر محمود عبدالواحد – نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي

ويعكس هذا التعديل الوزاري تحولًا واضحًا في فلسفة إدارة الدولة، يقوم على التخصص، وتوحيد مراكز القرار في الملفات الحيوية، وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والمرونة المؤسسية، بما يدعم خطط الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» باستثمارات 50 مليار جنيه على ساحل البحر الأحمر