وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجموعة من التكليفات الهامة لوزراء المجموعة الاقتصادية، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأداء الاقتصادي وتحقيق استقرار مالي وتنموي مستدام. وشدد الرئيس على منح الأولوية لتحسين الوضع الاقتصادي، والعمل على تعزيز مؤشرات النمو ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يحقق التنمية الشاملة.

كما أكد الرئيس على أهمية التنسيق والانسجام بين أعضاء المجموعة الاقتصادية لضمان تكامل السياسات الاقتصادية وتوحيد الجهود بين الوزارات لمواجهة التحديات المختلفة، مع الحرص على تطبيق الاستراتيجيات الاقتصادية بشكل متسق وفعّال. وقد وجه الرئيس الوزارات المعنية بتشجيع الابتكارات ودعم تمويل الأبحاث وتطبيقاتها العملية، بهدف تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا وتوسيع فرص الاستثمار في هذا المجال الحيوي.

وفيما يتعلق بالإدارة المالية، كلف الرئيس بدراسة أفكار جديدة للحد من حجم الدين العام بعناية، مع مراعاة استدامة المالية العامة وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المالية المحتملة. كما شدد على مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة مع زيادة مشاركة القطاع الخاص في مجالات الإنتاج والخدمات، لتعزيز الاستثمار وتوسيع قاعدة النمو الاقتصادي.

وأخيرًا، وجه الرئيس الوزراء بدراسة إدخال مجالات جديدة لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في التكنولوجيا الحديثة والمعادن النادرة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية وتحفيز الاستثمار ودعم التنمية المستدامة. تأتي هذه التكليفات في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الأداء المالي ودعم الابتكار والنمو المستدام في مصر.

اقرأ أيضا.. كامل الوزير: القطار الكهربائي السريع يعيد رسم خريطة مصر