أكد مسؤول دفاعي أوكراني رفيع، أن كييف تستعد لفتح باب تصدير السلع والخدمات العسكرية هذا العام بقيمة تُقدَّر بعدة مليارات من الدولارات، في خطوة تمثل تحوّلًا لافتًا بعد توقف الصادرات منذ اندلاع الحرب مع روسيا في فبراير 2022.

موافقة على أول دفعة تراخيص في زمن الحرب

وأوضح دافيد ألويان، نائب أمين المجلس القومي للأمن والدفاع الأوكراني، في مقابلة مع رويترز، أن اللجنة الحكومية المختصة بمنح التراخيص خلال فترة الحرب وافقت، في وقت سابق من الشهر الجاري، على معظم الطلبات المقدمة من شركات قطاع الدفاع، والبالغ عددها نحو 40 طلبًا، لتصدير مواد وخدمات عسكرية، وكانت أوكرانيا قد أوقفت صادرات الأسلحة عقب الغزو الروسي، معتمدة بشكل أساسي على إمدادات شركائها الغربيين لتلبية احتياجاتها الدفاعية في مواجهة القوات الروسية.

صادرات محتملة بمليارات الدولارات

وردًا على سؤال بشأن إمكانية بدء التصدير هذا العام، أكد ألويان أن قيمة المنتجات الجاهزة وقطع الغيار والمكونات والخدمات التي يمكن توفيرها تصل إلى “عدة مليارات من الدولارات”، مشيرًا إلى أن الإمكانات الإجمالية للقطاع الدفاعي الأوكراني تفوق بكثير مستويات ما قبل الحرب، ومع ذلك، شدد المسؤول الأوكراني على أن الحديث عن طفرة تصديرية واسعة لا يزال سابقًا لأوانه، مؤكدًا أن تلبية احتياجات الجيش الأوكراني ستظل أولوية مطلقة، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتقدم القوات الروسية في شرق البلاد، إلى جانب تكثيف الهجمات الجوية على مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة.

اقرأ أيضًا:

بريطانيا تطرح رؤية شاملة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.. نزع سلاح حماس وانسحاب إسرائيلي

أولوية للحلفاء الداعمين

وكشف ألويان عن اهتمام عدد من الدول بالحصول على التكنولوجيا الدفاعية الأوكرانية، من بينها ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول إسكندنافية، إضافة إلى ثلاث دول في الشرق الأوسط ودولة آسيوية واحدة على الأقل، وأوضح أن الأولوية في منح التراخيص ستُعطى للدول الأكثر دعمًا لكييف خلال الحرب، في إطار تعزيز الشراكات الدفاعية القائمة.

مقترح ضريبة على الصادرات

وأشار المسؤول الأوكراني إلى أن الحكومة تدرس فرض ضريبة تصدير على شركات الصناعات الدفاعية، موضحًا أن هذا الإجراء في حال إقراره قد يُسهم في تبرير استئناف الصادرات، إذ يمكن توجيه العائدات لتغطية احتياجات عسكرية تعاني من نقص التمويل، وفي الوقت نفسه، لفت ألويان إلى أن أياً من الطلبات التي حصلت على الموافقة لا تتعلق بتصدير أسلحة جاهزة للاستخدام المباشر، مبينًا أن معظمها يهدف إلى إعادة استيراد أسلحة إلى أوكرانيا لاستخدامها في الخطوط الأمامية، بما يعزز قدرات الجيش في ساحة المعركة.