ترامب يلوّح برسوم جمركية أشد بعد حكم المحكمة العليا
هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية أعلى بكثير على الدول التي تحاول، على حد وصفه، «التلاعب» بقرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم المفروضة سابقًا، في خطوة قد تزيد من التوترات التجارية العالمية وتعيد إشعال النزاعات الاقتصادية مع شركاء واشنطن.
حكم قضائي يربك السياسات التجارية
جاءت تصريحات ترامب عقب صدور حكم من المحكمة العليا الأميركية قضى بعدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته العام الماضي استنادًا إلى قانون الطوارئ، وهو القرار الذي أثار حالة من الغموض لدى عدد من الدول بشأن مستقبل الاتفاقيات التجارية الموقعة أو قيد التفاوض مع الولايات المتحدة.
ويرى مراقبون أن الحكم قد يشجع بعض الدول على إعادة التفاوض أو التراجع عن التزاماتها التجارية، مستفيدة من القيود القانونية التي فرضها القضاء على صلاحيات السلطة التنفيذية في هذا الملف.
رسالة حادة عبر «تروث سوشيال»
في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، وصف ترامب قرار المحكمة بأنه «سخيف»، محذرًا من أن أي دولة تحاول استغلال الحكم ستواجه رسومًا جمركية أعلى وأسوأ من تلك التي تم الاتفاق عليها مؤخرًا.
وأكد أن بعض الدول «استغلت الولايات المتحدة لسنوات، بل لعقود»، مشددًا على أن إدارته لن تسمح باستمرار هذا الوضع، وأنها مستعدة لاستخدام أدوات تجارية بديلة لحماية الاقتصاد الأميركي.
مخاوف من تصعيد النزاعات التجارية
تثير هذه التصريحات مخاوف من اندلاع موجة جديدة من النزاعات التجارية، خاصة مع الشركاء الذين يعتمدون على السوق الأميركية لتصريف صادراتهم.
ويرى خبراء اقتصاد أن فرض رسوم جديدة قد يؤدي إلى ردود فعل مماثلة من الدول المتضررة، ما يهدد بتباطؤ التجارة العالمية ويزيد الضغوط على سلاسل الإمداد والأسواق المالية.
تداعيات محتملة على الاقتصاد العالمي
يشير محللون إلى أن أي تصعيد في السياسات الحمائية الأميركية قد يؤثر على معدلات النمو العالمي، ويزيد من تقلبات الأسواق، خصوصًا في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي الراهنة.
كما قد يدفع ذلك الشركات متعددة الجنسيات إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الاستثمارية وسلاسل التوريد، تحسبًا لارتفاع التكاليف الجمركية وتغير قواعد التجارة.
بين القضاء والتنفيذ: اختبار لصلاحيات السلطة
تعكس المواجهة بين البيت الأبيض والمحكمة العليا جدلًا أوسع حول حدود صلاحيات السلطة التنفيذية في فرض الرسوم الجمركية لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو الطوارئ.
ومن المتوقع أن تسعى الإدارة الأميركية إلى إيجاد مسارات قانونية بديلة لفرض إجراءات تجارية حمائية، بما يحقق أهدافها الاقتصادية دون الاصطدام مجددًا بالقيود القضائية.
