الحكومة تضع القطاع الخاص في قلب خطة التنمية الجديدة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2026/2027، وذلك بحضور عدد من مسئولي الوزارة.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، إلى سعى الحكومة المستمر لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مختلف القطاعات الحيوية، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، وذلك من خلال مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مؤكداً الاستمرار في تطبيق سياسة ملكية الدولة التي تستهدف زيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية، اعتماداً على الدور المحوري لهذا القطاع في تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية والتنموية.
القطاع الخاص في قلب خطة التنمية الجديدة
وخلال اللقاء، أشار الدكتور أحمد رستم، إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 ترتكز محاورها على ما تضمنته رؤية مصر 2030، والسردية الوطنية للتنمية الشاملة “السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، وكذا برامج عمل الحكومة (24/2025-26/2027)، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أهداف اقتصادية واجتماعية.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة في تشكيلها الجديد، وما يتضمن ذلك من ضرورة التركيز على تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية في قطاعات الإنتاج، والطاقة، والأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الإنسان، هذا إلى جانب العمل على تحسين الوضع الاقتصادي، وذلك بما يضمن تحسين مستوى جودة حياة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم من مختلف القطاعات التنموية والخدمية.
وأضاف وزير التخطيط أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تستهدف مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال والأنشطة الاقتصادية، ودخول مجالات جديدة لدعم الاقتصاد خاصة فيما يتعلق بمجالات التكنولوجيا والتقنية، والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها، مع التأكيد على أهمية دعم وتشجيع الابتكارات وتمويل ابحاثها وتطبيقاتها، منوها إلى أنها تستهدف أيضاً زيادة معدلات النمو في مختلف القطاعات، خاصة قطاعات الموانئ، واللوجستيات، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار.
ونوه الدكتور أحمد رستم إلى أن قطاعي التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك من خلال العمل على اتاحة المزيد من الخدمات الصحية لمختلف المواطنين وتيسير حصولهم على العلاج اللازم لهم، من خلال الإسراع بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل ودراسة مشاركة وتعاون بعض شركات التأمين في تنفيذها بمختلف المحافظات، هذا إلى جانب السعي للارتقاء المستدام بمنظومة التعليم من كافة جوانبها، مع التأكيد على أن المواطن هو الأولوية الأولى على أجندة عمل مختلف الجهات الحكومية، وصولا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له من مختلف القطاعات.
وفى ذات السياق، لفت وزير التخطيط إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، منحت مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” أولوية كبيرة، سعياً لسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات هذه المبادرة، ودخولها الخدمة، وهو الذي من شأنه ان يكون له دور في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القري المستهدفة.
