قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فردًا و8 كيانات على قوائم الإرهاب في الإمارات، وفقًا للقوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم “الإخوان المسلمين” الإرهابي.

ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية (وام)، يأتي هذا القرار في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، على الصعيدين المحلي والدولي.

قوائم الإرهاب في الإمارات

وتضم قائمة الأفراد الذين تم إدراجهم كلاً من:

 يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقًا)

 سعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)

 إبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)

 عبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)

 إلهام عبد الله أحمد الهاشمي (إماراتي)

 جاسم راشد خلفان راشد الشامسي (إماراتي)

 خالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي (إماراتي)

 عبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري إماراتي)

 حميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي (إماراتي)

 علي حسن علي حسين الحمادي (إماراتي)

 ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتي)

أما بالنسبة للكيانات، فقد شملت القائمة كلًا من:

 “CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD”

 “IMA6INE LTD”

 “WEMBLEY TREE LTD”

 “WASLAFORALL”

 “FUTURE GRADUATES LTD”

 “YAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE”

 “HOLDCO UK PROPERTIES LIMITED”

و”NAFEL CAPITAL”

 وجميع هذه المكيانات تقع في المملكة المتحدة، وأكد القرار على ضرورة قيام المنشآت المالية والجهات الرقابية بتنفيذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين والتشريعات المعتمدة.

اقرأ أيضًا.. 

عائلات الرهائن الإسرائيليين الأمريكيين ستحضر حفل تنصيب ترامب الرئيس الـ 47

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الإمارات على مواجهة الإرهاب وتفكيك الشبكات المرتبطة بتمويله، وذلك في سياق الجهود المشتركة محليًا ودوليًا، وتضم القائمة 7 إماراتيين، بالإضافة إلى شخصين يحملان جنسيات مزدوجة بجانب الجنسية الإماراتية.

واضطلاعا بمسؤوليته تجاه البلاد، أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم (1) لسنة 2025، الذي يتضمن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، حيث تم إدراج 11 فردًا و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية وفقًا للقوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، فيما يُلزم القرار المنشآت المالية والجهات الرقابية في الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد فيه، وذلك وفقًا للأنظمة والقوانين المعتمدة في الإمارات.