تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية في شهر ديسمبر 2024، حيث سجل 24.1% مقارنة بـ 25.5% في نوفمبر 2024، جاء ذلك وفقًا لما أعلنته البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
توقعات بتراجع معدل التضخم
وكانت توقعات 13 محللاً استطلعت وكالة رويترز آراءهم تشير إلى أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية من المتوقع أن ينخفض إلى 24.2%، أي بتراجع طفيف عن المعدل المسجل في نوفمبر.
ورغم هذا الانخفاض، فإن المعدل لا يزال مرتفعًا مقارنةً بالفترات السابقة، حيث كان التضخم قد سجل مستويات قياسية في بعض الفترات من العام الماضي.
معدل التضخم في الأشهر الأخيرة
شهد معدل التضخم في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2024 ارتفاعًا تدريجيًا، حيث سجل زيادة في شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.
إلا أن نوفمبر شهد أول تراجع في التضخم بعد سلسلة من الارتفاعات، ليظل التضخم في نوفمبر 2024 أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي بلغ 38% في سبتمبر 2023، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في السيطرة على التضخم.
ورغم هذا الانخفاض النسبي في ديسمبر 2024، إلا أن التضخم لا يزال عند مستويات مرتفعة تؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، وتؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على الأسر المصرية.
السياسات الحكومية لمواجهة التضخم
من جهة أخرى، كان للسياسات الحكومية دور بارز في محاولة للحد من التضخم، حيث كانت الحكومة المصرية قد وقعت في مارس 2024 اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار، بهدف تقليص عجز الميزانية وتعزيز الاحتياطات المالية للبلاد.
اقرأ أيضًا
الميزان التجاري المصري يتراجع بنسبة 16% في أكتوبر 2024
تهدف هذه الحزمة إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشددًا تعمل على تقليص العجز وزيادة الاستقرار المالي في البلاد.
ومع ذلك، تحمل هذه الحزمة شروطًا اقتصادية صارمة، حيث تشمل خفض الدعم على بعض السلع المحلية الأساسية، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار تلك السلع، مما أثّر سلبًا على التضخم في البلاد. هذا التوجه يهدف إلى تقليص الفجوة المالية في الميزانية المصرية، إلا أنه يأتي على حساب ارتفاع الأسعار التي يشعر بها المواطنون في حياتهم اليومية.
