من المتوقع وقوع المحكمة الجنائية الدولية تحت طائلة العقوبات الأمريكية، بعدما أقر الكونجرس الأمريكي (مجلس النواب) مشروع قانون بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.

المحكمة الجنائية الدولية تحت طائلة العقوبات

وفقًا لما صرحت به عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، يتضمن مشروع القانون الجديد والذي أقره الكونجرس الأمريكي، منع مسؤولي الجنائية الذين يلاحقون الأمريكيين والحلفاء من تأشيرة دخول البلاد.

كما ينص مشروع القانون على أن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل “غير شرعية وتهدد بلادنا والحلفاء”، مشددا على وجوب إدانة إصدار مذكرة اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت، بأشد العبارات.

كما حض مشروع القانون الولايات المتحدة على إلغاء أي تمويل مخصص للمحكمة الجنائية الدولية.

العقوبات الأمريكية على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية

إعلان خبر إقرار مشروع القرار الأمريكي، يطرح سؤال مهم للغاية، وهو هل يمكن فرض العقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية؟

والإجابة، هي نعم، يمكن للولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وقد سبق أن حدث ذلك. ففي عام 2020، فرضت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، من بينهم المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا.

وهذه العقوبات جاءت بسبب تحقيقات المحكمة في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان، بما في ذلك تحقيقات قد تطال جنوداً أمريكيين. وشملت العقوبات تجميد أصول المسؤولين المستهدفين في الولايات المتحدة وقيوداً على منح التأشيرات لهم.

ومع ذلك، فإن هذا النوع من العقوبات يثير جدلاً قانونياً ودبلوماسياً، حيث تعتبر المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية دولية مستقلة، وأي تدخل في عملها يُنظر إليه من قبل البعض على أنه محاولة لتقويض العدالة الدولية.

ما هي نوعية العقوبات التي يمكن تفرضها واشنطن؟

العقوبات التي يمكن أن تفرضها الولايات المتحدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية تتنوع وتشمل:

تجميد الأصول المالية:

يُحظر على المسؤولين المستهدفين الوصول إلى أي أصول مالية أو ممتلكات داخل الولايات المتحدة، كما يُمنع المواطنون والشركات الأمريكية من التعامل معهم ماليًا.

حظر السفر:

يتم منع دخول المسؤولين المستهدفين إلى الأراضي الأمريكية، بما في ذلك رفض منحهم تأشيرات الدخول أو إلغاء التأشيرات الحالية.

قيود على المعاملات التجارية:

يُمنع الأفراد أو الشركات الأمريكية من الدخول في أي معاملات تجارية مع المسؤولين المستهدفين أو المؤسسات المرتبطة بهم.

تصنيفهم ضمن القوائم السوداء:

قد يتم إدراج الأسماء على قوائم العقوبات الأمريكية، مثل قائمة وزارة الخزانة (OFAC)، مما يؤدي إلى عزلة دولية لهؤلاء المسؤولين، حيث تتجنب المؤسسات الدولية التعامل معهم.

إجراءات قانونية محتملة:

رغم أن هذا الإجراء نادر، إلا أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى تقديم دعاوى قانونية ضد المسؤولين إذا كان لهم ارتباط بأفعال تراها مخالفة للقانون الأمريكي.

إقرأ أيضًا: 

إقرأ أيضًا:

حادث فندق ترامب.. منفذ الهجوم أطلق النار على رأسه قبل انفجار الشاحنة

خلفية وأهداف العقوبات

هذه الإجراءات غالبًا ما تكون مستندة إلى قوانين أمريكية، مثل “قانون حماية موظفي الخدمة الأمريكية” (ASPA) الصادر عام 2002، والذي يمنح الحكومة الأمريكية سلطة اتخاذ إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية إذا اعتُبرت تحقيقاتها تهديدًا للمصالح الوطنية الأمريكية أو تمس سيادتها.

والهدف من هذه العقوبات:

منع التحقيقات التي تطال مواطنين أمريكيين أو حلفاء الولايات المتحدة، مثل إسرائيل. والضغط على المحكمة الجنائية الدولية لثنيها عن متابعة القضايا التي تُعتبر تهديداً للمصالح الأمريكية.

ومع ذلك، فإن مثل هذه العقوبات التي تُفرض على المحكمة الجنائية الدولية قوبلت بانتقادات واسعة من المجتمع الدولي، بما في ذلك من حلفاء الولايات المتحدة، لأنها تُعتبر تدخلاً في استقلال القضاء الدولي.